مستوطنون يحرقون كنيسة فـي القدس و«السلطة» تصفها بـ «الحرب»

أقدم مستوطنون متطرفون على إحراق كنيسة في القدس المحتلة، في جريمة اعتبرتها الرئاسة الفلسطينية عربدة تقوض الجهود المبذولة لإنقاذ عملية السلام، وطالبت بموقف دولي لوقف «حرب» المستوطنين، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الـ(يونيسكو) باتخاذ قرارات معادية لإسرائيل.

وفي التفاصيل، أحرق مستوطنون يهود متطرفون، أمس، كنيسة في شارع الأنبياء في القدس المحتلة، بإلقاء زجاجات حارقة من خلال شباك قاموا بكسره.

واستنكر زكريا المشرقي، أحد الرعاة في الكنيسة، الجريمة التي وصفها بالنكراء، قائلاً إن مجموعة من المتطرفين قامت بكسر الشباك الخلفي من المبنى المكون من طابقين، وقامت بإلقاء زجاجات حارقة أدت إلى حرق الطابق الأرضي بكل محتوياته.

واتهم المشرفي المستوطنين بزعزعة العلاقة بين الأديان السماوية، وإثارة الفتن بين رجال الدين في المدينة، وطرد الفلسطينيين وابتزازهم من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم وعلى ممتلكاتهم. وأضاف أن هذه الكنيسة قديمة جداً منذ عام ،1897 وكانت عبارة عن مبنى لكلية فلسطين للكتاب المقدس حتى عام ،1948 حتى تم تهجير كل العاملين فيها إلى البلدة القديمة بعد النكبة الفلسطينية، وأعيد تأهيلها في عام .1967

ودعا المشرفي رجال الدين والكهنة والشخصيات المقدسية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية وملاحقة الجناة قضائياً، مؤكداً ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأماكن المقدسة في المدينة . ودانت الرئاسة الفلسطينية حرق المستوطنين للكنيسة.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء «وفا» الرسمية، إن تكرار اعتداءات المستوطنين على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية دليل على همجية ووحشية المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب بأبشع صوره، تحت بصر وسمع القوات الإسرائيلية».

واعتبر أبوردينة أن استمرار عمليات العربدة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية سيعمل على تقويض الجهود المبذولة لإنقاذ عملية السلام من المأزق الذي وصلت إليه، بسبب تعنّت الحكومة الإسرائيلية ورفضها تجميد الاستيطان.

وطالب أبوردينة الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية من اجل منع اعتداءات المستوطنين المتكررة على الشعب الفلسطيني وأرضه.

من جهته، طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بموقف دولي لوقف «حرب» المستوطنين الإسرائيليين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال المالكي ، في بيان عقب اجتماعه مع عضو البرلمان الكندي بوب راي في رام الله، إنه يتعين على المجتمع الدولي وقف الحرب الممنهجة التي يشنها المستوطنون برعاية وحماية القوات الإسرائيلية، والتي كان آخرها حرق الكنيسة التاريخية في مدينة القدس.

من جانبها، دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاعتداء، مطالبة بلجم اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية خصوصاً في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الجبهة، أحمد حماد، في تصريح صحافي، إن قيام المستوطنين بالاعتداء على أحد الأماكن المقدسة مجدداً، يؤكد بشكل واضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إطلاق العنان لهؤلاء المستوطنين ليعيثوا في الأراضي الفلسطينية فساداً، تحت حماية قوات الاحتلال. وقال المتحدث باسم الديمقراطية إن استمرار هذه الاعتداءات والجرائم سوف يفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل خطير جدا وان استمرار مثل هذه العمليات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية سيعمل على زيادة التوتر والاحتقان في الشارع الفلسطيني.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم، والتحرك للجم المستوطنين بشكل فوري.

من جانبه، قال نتنياهو في بيان صدر عن ديوان مكتبه في وقت متأخر، أول من أمس، إن «محاولة (يونيسكو) قطع العلاقة بين شعب إسرائيل وتراثه لأسباب سياسية تتنافى والعقل السليم ستبوء بالفشل».

وجاءت تصريحات نتنياهو هذه تعقيباً على سلسلة قرارات اتخذتها منظمة الـ«يونيسكو»، أمس، أكدت فيها ان مسجد بلال بن رباح والحرم الإبراهيمي موقعين مقدسيين للمسلمين، ودعت إسرائيل الى إخراجهما من قائمة المعالم التراثية الإسرائيلية.

وتبنى المجلس التنفيذي لـ«يونيسكو » مجموعة من القرارات تتعلق بالشأن الفلسطيني، تقدمت بها المجموعة العربية والاسلامية تشمل تسجيل الموقعين الفلسطينيين الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم.

وفي غزة، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس، إلى وضع سياسة وطنية استراتيجية بديلة من اجل العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة، عوضاً عن الرهان على خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

واعتبرت الجبهة، في مؤتمر صحافي عقدته لإعلان نتائج اجتماع لجنتها المركزية، أن الموافقة الفلسطينية الرسمية على الانضمام إلى المفاوضات المباشرة لا تصب في خدمة نجاح العملية السياسية ولن تسهم في تقدمها.