حركة نـزوح من الجنوب.. و«الشعبية» ترفض تأجيل الاستفتاء

أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نزوح 5000 شخص من جنوب السودان الى كينيا، خوفاً من اندلاع عنف يتزامن مع الاستفتاء، الذي رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان طلب مفوضيته بتأجيله لمدة ستة اسابيع اضافية، فيما أعلنت حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في دارفور، أنها تستعد لتكوين جبهة مقاومة عريضة ضد الحكومة تضم الحركات المسلحة في الإقليم.

وتفصيلاً، أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة أن آلاف الاشخاص من جنوب السودان ينزحون الى كينيا خوفاً من اندلاع عنف يتزامن مع استفتاء جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير المقبل.

وقال المتحدث باسم المكتب الاقليمي للمفوضية العليا في نيروبي يوسف حسن، ان 5000 شخص عبروا الحدود باتجاه معسكر كاكوما للاجئين شمال كينيا الاسبوع الماضي.

من جانبها، رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان طلب رئيس مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان محمد إبراهيم خليل بتأجيل الاستفتاء لمدة ستة أسابيع إضافية بدلاً للموعد المقرر. وأكد رئيس المجلس الوطني والقيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق، في تصريحات، أمس، من جوبا، أن الاستفتاء سيقوم في الموعد المحدد له دون تأخير.

وفي تصعيد على الجبهة الغربية ضد الحكومة السودانية، قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، أكثر حركات التمرد تسليحا في اقليم دارفور، أحمد حسين آدم في تصريحات للصحافيين، أول من أمس، «نحن نعمل مع اخواننا الآخرين الموجودين في الحركات وخلال اسبوع او 10 أيام سيكون هناك جبهة مقاومة عريضة تضم كل الحركات والفصائل المسلحة».

وأوضح «لدينا اتصالات مع الجميع وكلنا جادون ولدينا تفاهمات مع الفصائل والحركات، وقد وصلنا الى مرحلة متقدمة جداً والايام المقبلة ستكشف ثمار هذه المشاورات».

وأكد آدم ان هذه الجبهة ستقود العمل المسلح ضد الحكومة السودانية او المفاوضات في حال قررت الحركة العودة للتفاوض في الدوحة.

وقال «اذا اتينا للمفاوضات وجرت الامور بصورة جيدة مع الوساطة فسنأتي في اطار جبهة عريضة وليس حركة العدل والمساواة»، مشيراً الى ان الوفد الموجود في الدوحة الآن يعلم به كل هؤلاء الشركاء في الحركات الاخرى لأننا نتحدث باسمهم.

وقال آدم «حضورنا الى الدوحة اشارة جدية إلى ان حركة العدل والمساواة تفضل الحل السلمي على أية خيارات اخرى على الرغم من انها قادرة على الخيارات الاخرى». وأضاف «الوفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الحركة محمد بحر سيجري مشاورات مع الوساطة حول سبل عودة الحركة الى طاولة المفاوضات».

ويضم وفد حركة العدل والمساوة الذي بدأ الخميس الماضي زيارة الى الدوحة تستمر حتى غدا نائب رئيس الحركة والناطق الرسمي باسمها أحمد حسين آدم ورئيس الوفد التفاوضي أحمد تُقد لسان وعدداً من القياديين في الحركة.

من جهته، تسلم مجلس الامن الدولي تقريراً بشأن انتهاكات حظر السلاح في دارفور الذي اثار غضب بكين، وذلك بعد اسابيع من تأجيله بسبب الاعتراضات الصينية.

وقال سفير النمسا لدى الامم المتحدة توماس ماير هارتنغ، للصحافيين، انه أحال ما يسمى تقرير لجنة الخبراء بشأن الامتثال للحظر لأعضاء مجلس الامن.

وقال التقرير السري ان الخرطوم ارتكبت انتهاكات متعددة للحظر، وان الصين لم تفعل شيئاً يذكر لضمان عدم استخدام أسلحتها في دارفور.