«العراقية» تنهي مقاطعتها وتشارك في جلسة البرلمان

 

قررت «القائمة العراقية» إنهاء مقاطعتها والمشاركة في اجتماع البرلمان، أمس، إثر التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية حول مناقشة بعض البنود التي تطرقت اليها محادثات كبار القادة.

وقال مصدر برلماني ان قيادات الصف الثاني في الكتل البرلمانية «اتفقت على بيان مقتضب للالتزام بمقتضاه» خلال الجلسة، وينص على توضيح من ممثل «القائمة العراقية» حول انسحابها من جلسة الخميس الماضي. كما يتضمن «التصويت على مبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني حول حكومة مشاركة وطنية وما نتج عنها من اتفاقات، واتباع آلية لرفع الحظر عن راسم العوادي وصالح المطلك وظافر العاني»، وهم من قادة «العراقية».

وتضمن جدول أعمال الجلسة «مناقشة الاتفاقات السياسية والنظام الداخلي للبرلمان ولجان المجلس».

وخلال الجلسة، شرح النائب عن «العراقية» والمتحدث باسمها حيدر الملا «سوء الفهم والالتباس الذي حصل الخميس».

وايد النواب الذين حضروا الجلسة بالاجماع، وعددهم نحو 250 من أصل ،325 مبادرة بارزاني وما نتج عنها من اتفاق.

وقال الملا للصحافيين ان إلغاء قرار الاجتثاث سيتم في غضون 10 أيام.

وأعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي قبل الجلسة ان «اجتماع اليوم سيكون مكتملاً، وكل الكتل السياسية ستشارك ومجلس النواب سيستأنف أعماله الاعتيادية».

وأضاف ان «قادة العراقية اكدوا ان ما حصل الخميس (الانسحاب من الجلسة) كان التباساً وسوء فهم».

وتابع العبادي للصحافيين «هناك اتفاق سياسي على تشريع المجلس الوطني للسياسات العليا بقانون يبحث في الصلاحيات والميزانية والمواقع والعضوية».

لكنه أكد «عدم وجود صلاحيات تنفيذية للمجلس الوطني، ويجب أن نحترم الفصل بين السلطات، وعلى ضوء هذه الرؤية، يتم وضع قانون سيحدد نسبة التصويت التي سيحصل عليها القرار لكي يصبح مقبولاً ومدى إلزاميته».

وفي المقابل، قال النائب عن «العراقية» مصطفى الهيتي بالنسبة للمجلس الوطني للسياسات «تم الاتفاق أن يكون للمجلس صيغة تنفيذية بنسبة 80٪ من القرارات والخضوع لتوافق سياسي داخله على ان تكون قراراته ملزمة للحكومة».