دو فيلبان يتحدّث عن فساد.. و«الإليزيه» ينفي تورّط ساركوزي

أشار رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق دومينيك دو فيلبان المهدد مع الرئيس السابق جاك شيراك بشكوى قررت أسر ضحايا اعتداء كراتشي سنة 2002 رفعها، الى شبهات بحصول فساد على هامش صفقة غواصات فرنسية لباكستان في ،1994 لكن الرئاسة الفرنسية نفت تورط نيكولا ساركوزي فيها. وبعد مداخلة لدو فيلبان، أول من أمس، على قناة «تي إف 1» الفرنسية ندد الامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان بـ«النهج الذي سلكه اولئك الذين لا همّ لهم سوى توريط رئيس الدولة، عبر تلميحات متتالية، في قضية لا صلة له بها اطلاقاً». وبحسب غيان فإن القول ان العقد الموقع بين فرنسا وباكستان قد يكون «ادى الى الإسهام بشكل غير شرعي في تمويل الحملة الانتخابية» لادوار بلادور في 1995 في وقت كان ساركوزي ناطقاً باسمه، انما هو «شائعة مغرضة تهدف الى النيل من صدقية الحياة السياسية في بلادنا».

وتريد اسر ضحايا اعتداء كراتشي في الثامن من مايو 2002 رفع دعوى على دو فيلبان وشيراك بتهمة «تعريض حياة الغير للخطر» لانها تشتبه في ان القرار الذي اتخذه الرئيس السابق شيراك بوقف دفع عمولات في اطار صفقة غواصات لباكستان في ،1994 هو الذي ادى الى تنفيذ الاعتداء كعمل انتقامي. وقتل في الاعتداء 15 شخصاً، بينهم 11 فرنسياً من ادارة المنشآت البحرية. وبعد ان ركز التحقيق على مسؤولية تنظيم القاعدة عن الاعتداء، تحول في 2009 الى سيناريو عمل انتقامي باكستاني بسبب قرار شيراك بعد انتخابه رئيساً في 1995 وقف دفع عمولات على صفقة غواصات اغوستا، وهي عمولات كانت تدفعها حكومة بلادور (1993 - 1995).

واوضح دو فيلبان الذي اكد انه يريد الادلاء بافادته لقاضي الشؤون المالية رينو فان رويمبيك «بداية من الاسبوع المقبل»، ان شيراك اتخذ ذلك القرار بسبب «شبهات قوية جدا بوجود رشاوى مرتجعة» يتقاضاها مسؤولون فرنسيون، ما يعني وجود فساد. وقررت عائلات الضحايا رفع الدعوى على اثر ما كشفه رئيس سابق لمجلس ادارة شركة «سوفريسا» لتسويق العتاد العسكري، الخميس، امام القاضي الفرنسي المكلف الجانب المالي في القضية، مؤكداً ان احد مسؤولي ادارة المنشآت البحرية حذره من «مخاطر محدقة بالموظفين» في حال وقف دفع العمولات. واوضح رئيس مجلس ادارة «سوفريسا» ميشال مازينس، انه تم تكليفه في 1995 بوقف دفع العمولات الخاصة بعقد ثانٍ يتعلق ببيع فرقاطات للمملكة العربية السعودية (صواري2).

وقد يكون دو فيلبان الذي كان حينها يشغل منصب الامين العام للرئاسة «طلب منه الذهاب للقاء» المسؤول حينها عن الفرع الدولي في ادارة المنشآت البحرية دومينيك كاستيلان، ولابلاغه بتطبيق الاجراء ذاته على باكستان. وبحسب مازينس فإن كاستليان «رد قائلاً ان هذا معقد بالنسبة اليه لأنه يعرّض موظفين لمخاطر».

وقالت المتحدثة باسم اسر الضحايا ماغالي درويه: «إننا مصدومون بعدما علمنا ان ادارة المنشآت البحرية والدولة، خصوصا شيراك ودو فيلبان، كانوا يعرفون ان هناك مخاطر جراء وقف دفع العمولات». ويتوقع ان ترفع أسر الضحايا الاسبوع المقبل الدعوى لدى القاضي مارك ترفيديك المتخصص في مكافحة الارهاب والمكلف التحقيق في الاعتداء.