مقتل متظاهر في مواجهات بين الشرطة المصرية وأقباط

أعلنت مصادر طبية مصرية أن شخصاً لقي حتفه وأصيب 27 آخرون، إثر الاشتباكات التي وقعت اليوم بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين أقباط، يحتجون على وقف البناء في كنيسة بمحافظة الجيزة.

وأضافت المصادر أن سبعة من المصابين تلقوا العلاج على الفور، فيما جرى نقل الباقين للعلاج في المستشفيات.

من جانبه، قال مصدر أمني إن محصلة اعتقالات المظاهرات حتى الآن بلغت نحو مئة من المتظاهرين.

وبدأت الاشتباكات صباح اليوم، بين رجال الأمن ومتظاهرين أقباط، تجمهروا أمام مبنى محافظة الجيزة بشارع الهرم، احتجاجاً على وقف العمل في بناء كنيسة بمنطقة الطالبية بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن تعزيزات كبيرة من قوات الأمن وصلت بصعوبة إلى موقع المظاهرات، وأن المتظاهرين اعتدوا على رجال الأمن بالحجارة والصلبان الخشبية التي كانوا يحملونها، ما أدى إلى حدوث إصابات في صفوف قوات الأمن.

وذكر المصدر أن رجال الأمن ردوا بإطلاق الغاز المسيّل للدموع، ما أدى إلى إصابات بالاختناق، ونجحوا في تفريق المتظاهرين وإعادة حركة المرور في الشارع المحوري إلى "شبه طبيعية".
 
ثم اندفع بعض المتظاهرين باتجاه مقر حي العمرانية القريب، وقاموا برشقه بالحجارة وتحطيم واجهته بالكامل، وكذلك عدد من السيارات التي كانت متوقفة أمام المبنى.

واشتبك متظاهرون هناك مع قوات الأمن المركزي، وأصابوا عدداً منهم ثم فروا هاربين، وسط أنباء عن أنهم انضموا إلى مجموعة أخرى احتشدت أمام الكنيسة المعنية في محاولة لإغلاق الطريق الدائري مجدداً، كما حدث قبل يومين.

وصرّح المصدر بأن عدد الإصابات بين صفوف قوات الأمن وصل إلى 20 مصاباً نقلوا  للمستشفيات، فيما جرى علاج آخرين في المكان، ولم يعرف عدد المصابين بين صفوف المتظاهرين، وسط حديث عن إصابات كثيرة بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.
 
ويطالب المتظاهرون محافظ الجيزة، سيد عبدالعزيز، بإعطاء أوامر باستئناف العمل بالكنيسة، ورددوا خلال تجمهرهم أمام مبنى المحافظة شعارات مثل "نموت نموت ويحيا الصليب"، كما انتقدوا ما أسموه بـ"اضطهاد" الأقباط في
مصر، والتفرقة في بناء دور العبادة والتضييق عليهم في الحصول على التصاريح الخاصة بالبناء.

من جانبه، أكّد محافظ الجيزة أن السبب فى الأزمة هو قيام عدد من المواطنين باقامة مبنى خدمات، بناء على ترخيص بدور أرضى وثلاثة أدوار، لكنه تم تحويل المبنى إلى كنيسة، وهو أمر مخالف لقانون البناء الموحد.

وأوضح عبد العزيز أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني لتحويل المبنى إلى كنيسة، وتقديم الرسومات إلى اللجنة لدراستها وفقا للقانون.