أفغانستان تقرّ بتزوير في الانتخابات التشريعية

أعلنت أفغانستان، أمس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي، بعد اكثر من شهرين من عملية اقتراع شابتها عمليات تزوير كثيفة أدت الى إلغاء ربع الأصوات، وإقصاء 24 مرشحاً حلوا في المقدمة، فيما أعلن المرشح الرئاسي السابق عبدالله عبدالله أن انصاره فازوا بثلث المقاعد في الجمعية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة فاضل احمد مناوي، ان«الانتخابات عملية صعبة (...) لكن لحسن الحظ نجح الشعب الأفغاني على الرغم من كل العراقيل».

وفي غياب احزاب سياسية، ليس من شأن التشكيلة الجديدة للجمعية الوطنية التي يطغى عليها تقليدياً زعماء حرب وتكنوقراطيون وأعيان نادراً ما تمكنوا من توحيد صفوفهم، ان تؤثر فعلاً في بلد يحتكر رئيسه معظم السلطات.

وتولى الرئيس حامد كرزاي السلطة نهاية ،2001 وبقي في الحكم بفضل انتشار اكثر من 150 الف جندي من القوات الدولية التي تقاتل حركة طالبان المتمردة. واعيد انتخابه في 2009 في اقتراع شابته ايضا عمليات تزوير مكثفة صبت بشكل اساسي في مصلحته، واستناداً الى النتائج المعلنة، أمس، يستحيل القول اذا كان ثمة اغلبية في مصلحة كرزاي ام لا.

وفي حين سجلت نسبة مشاركة متدنية جداً قدرت بـ40٪، اعلنت اللجنة الانتخابية، قبل شهر، إلغاء نحو ربع بطاقات الاقتراع البالغ عددها 5.6 ملايين بطاقة لانتخاب 249 نائباً في الجمعية الوطنية. واقصت اللجنة 24 مرشحاً كان اعلن فوزهم مع صدور النتائج الأولية.

وعلى الرغم من ذلك، وصف مناوي، أمس، الاقتراع بأنه «نجاح كبير» بالنسبة «للحكومة الأفغانية واصدقائها في المجتمع الدولي».

واكد مسؤول في اللجنة طلب عدم كشف هويته ان العديد من المرشحين الذين تم إقصاؤهم هم من حلفاء الرئيس حميد كرزاي.

من جهته، أعلن عبدالله عبدالله، اهم معارضي الرئيس الأفغاني، أمس، ان انصاره فازوا بنحو ثلث المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 سبتمبر.

وصرح اكبر خصم للرئيس كرزاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في اغسطس 2009 ان «عدداً كبيراً من مرشحينا فاز، اكثر من 90 منهم»، من أصل 249 مقعداً في الجمعية الوطنية». وقال «اننا معارضةً سنبدأ عملنا خلال الأسبوعين المقبلين وبسرعة».

واضاف عبدالله أن «عدداً مهماً» من الحلفاء في البرلمان سيسمحون له بممارسة الضغط على الرئيس كرزاي كتلةً معارضة.

وقال «سنضغط على الحكومة في داخل البرلمان وخارجه للدفع الى اصلاحات وتغييرات ايجابية ولتطبيق القانون وتعزيز تطبيقاته». وكان عبدالله انسحب بعد الدورة الأولى من انتخابات 18 سبتمبر التشريعية احتجاجاً على عمليات تزوير تمت لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته بأغلبها.

واعرب الحلفاء الغربيون وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي يشكل جنودها ثلثي عديد القوات الدولية، تحت راية حلف شمال الأطلسي، عن الأمل في ان تسمح هذه الانتخابات التشريعية في تحسين سمعة حكومة كرزاي التي تراجعت كثيرا بسبب عمليات التزوير المكثفة خلال الانتخابات الرئاسية في 20 اغسطس ،2009 والاتهامات المتكررة بالفساد.

وتبين من النتائج الأولية تراجعاً كبيراً للأغلبية في الجمعية، العائدة لاثنية الباشتون، وهي اكبر مجموعة وينتمي اليها كرزاي وكذلك «طالبان».

وعزا المسؤولون الباشتون هذا التراجع الى تهديدات «طالبان» وأعمال العنف التي ردعت او منعت الناخبين من التصويت، لاسيما في جنوب وشرق البلاد.

واعلن مقربون من كرزاي قبل النتائج النهائية ان قلة تمثيل الباشتون ستطرح مشكلات كبيرة. واعلنت اللجنة الانتخابية، أمس، انها علقت اعلان النتائج في ولاية واحدة من الولايات الـ34 وهي غزنة (جنوب) «لمشكلات تقنية» فاتحة المجال امام انتخابات جزئية محتملة.