محكمة مصرية تلغي الانتخابات في الإسكندرية

قرر القضاء الإداري المصري، أول من أمس، وقف إجراء الانتخابات التشريعية في معظم دوائر الإسكندرية لعدم تنفيذ أحكام أصدرتها بإعادة إدراج أسماء عدد من المرشحين، معظمهم من المعارضة، في كشوف المرشحين، بعد ان استبعدتهم السلطات.

وقضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية بوقف إجراء الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر في 10 من الدوائر الـ11 في ثاني اكبر مدن مصر.

وكل من دوائر الإسكندرية ممثلة بنائبين، غير ان تنفيذ قرار المحكمة سيعلّق على الأرجح بعدما استأنفه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

والعديد من دوائر الإسكندرية ممثل في مجلس الشعب المنتهية ولايته، بنواب ينتمون الى حركة الإخوان المسلمين وقد اعتقل اكثر من 1000 من عناصر الحركة الأسبوع الجاري، ولم يعد للحركة في الإسكندرية سوى خمسة مرشحين.

كذلك رفضت اللجنة العليا للانتخابات عدداً من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي في مختلف انحاء البلاد، ومرشحين اخرين مستقلين.

من جانبه، قال الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي في مصر صفوت الشريف، في مقابلة مع «رويترز» انه لن تُجرى تعديلات على الدستور قبل انتخابات الرئاسة في ،2011 على الرغم من مطالب المعارضة بإصلاحات تراها ضرورية حتى تكون الانتخابات نزيهة. ونفى الشريف اتهامات من المعارضة بالتلاعب قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى الأحد المقبل. من جهة أخرى، قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، حبس 156 شخصاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية تورطهم في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة الجيزة، في محافظة الجيزة أول من أمس.