قتيل وحالتا وفاة واتهامات بالتزوير والبلطجة في انتخابات مصر

أدلى الناخبون المصريون، أمس، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وسط أجواء من العنف واشتباكات سادت معظم الدوائر الانتخابية التي تم بها الاقتراع وعددها 254 دائرة، وقتل ابن مرشح مستقل في المطرية، فيما توفيت ناخبة بأزمة قلبية داخل مركز اقتراع بالاسكندرية، وتوفي ثالث بصورة عرضية أثناء الإدلاء بصوته في دائرة بمحافظة المنوفية.

وشهدت الانتخابات اقبالاً ضعيفاً من الناخبين، فيما شكا العديد من مرشحي المعارضة من أن مندوبيهم لم يتمكنوا من دخول مكاتب الاقتراع بالمخالفة للقانون، بينما رفضت أجهزة الامن السماح للاعلاميين بدخول اللجان الانتخابية او تصويرها، وتم تهشيم عدد من كاميرات القنوات الفضائية والاعتداء على المصورين.

وفي التفاصيل، قتل الشاب عمر سيد سيد (24 سنة) ليلة أول من أمس، طعناً بسكين اثناء قيامه بلصق لافتات دعائية لوالده المرشح المستقل في دائرة المطرية (شمال شرق القاهرة). وقالت مصادر الشرطة انه «ألقي القبض على شخصين واعترفا بقتل الشاب أثناء تجوله بالدائرة بعد قيامه بمعاكسة شقيقة أحدهما»، غير أن أفراداً من اسرة الشاب اكدوا أنه قتل في اطار الصراع الانتخابي في الدائرة، وبينما كان يقوم بلصق لافتات دعائية لوالده سيد سيد محمد، وهو مرشح مستقل لمقعد العمال في المطرية. والقتيل لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى المطرية التعليمي. وقالت مصادر أمنية ان ناخبة تدعى نفيسة عبدالحميد (79 عاما) توفيت بأزمة قلبية داخل مركز اقتراع في مدينة الاسكندرية الساحلية.

في حين حدثت حالة وفاة عرضية لناخب اسمه ناجي موسى محمد عمران (55 عاماً) وهو مريض بالقلب وتوفي أثناء الإدلاء بصوته في دائرة بمحافظة المنوفية.

وفي بلدة بيلا بجوار مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) أصيب شخص بطلق ناري في مشاجرات بين أنصار المرشحين، بحسب مصدر أمني.

وفي مدينة كفر الدوار (محافظة البحيرة شمال الدلتا) أغلق مكتب اقتراع في منطقة كوم البركة بعد قيام مرشحي الحزب الوطني الحاكم بتحطيم تسعة صناديق اقتراع. ويتنازع ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني في هذه الدائرة على مقعد واحد.

وفي بلدة سمنود بمحافظة الغربية (دلتا النيل) فرقت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع أنصار مرشح الحزب الوطني امين محمد سعد الدين بعد ان حاولوا اقتحام لجنة معهد فتيات سمنود الازهري، احتجاجا على عدم حصول مندوبيه على التوكيلات التي تتيح لهم مراقبة الانتخابات من داخل مكتب الاقتراع، وفقاً لما يقتضيه القانون.

وفي محافظة قنا (صعيد مصر )، اطلقت الشرطة كذلك القنابل المسيلة للدموع لتفريق أنصار مرشح جماعة الإخوان محمود السايح بعد تظاهرهم احتجاجاً على منعهم من الوصول الى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وفي سمنود في السويس تجمع مئات من أنصار المرشحين وتظاهروا امام مديرية الامن لعدم تمكن مندوبيهم من دخول لجان الاقتراع. وقال شهود ان مندوبي مرشحين معارضين منعوا من دخول مراكز اقتراع، وقالت مصادر في جماعة «الاخوان» ان قوات الامن منعت ناخبين مؤيدين لها من الادلاء بأصواتهم.

وبعد مرور ست ساعات من انطلاق الانتخابات، توالى ورود الأنباء عن حدوث الانتهاكات، من أبرزها إغلاق أربعة مراكز اقتراع في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بعدما «امتلأت صناديق الاقتراع عن أخرها بأوراق الاقتراع»، ما أثار اتهامات من قبل المرشحين بحدوث عمليات تسويد موسعة لبطاقات الاقتراع.

وتلقت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان 40 شكوى منذ بدء العملية الانتخابية، وجاءت محافظة الشرقية والغربية على رأس المحافظات التي تمثل أعلى نسبة في الإبلاغ عن مخالفات. وتم رصد عمليات لشراء الأصوات من خلال توزيع «هدايا عينية أو مبالغ مالية»، فقد وصل ثمن الصوت في بعض الدوائر إلى 100 جنيه. وقال الناشط الحقوقي خالد علي ان الانتخابات شهدت انتهاكات قانونية خطيرة تهدد شرعيتها. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» ان الحزب الحاكم ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وأصر على إجراء الانتخابات في 60 دائرة انتخابية رغم من صدور أحكام قضائية بوقفها، وهو ما يفتح باباً للطعن في العملية الانتخابية.

وقال علي ان النظام لم يكتف بمنع الرقابة الدولية ولكنه أيضاً منع المراقبين المحليين في كثير من المحافظات من الرقابة رغم حصولهم على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف علي ان التعليمات صدرت لرؤساء اللجان الذين هم من موظفي الدولة برفض دخول مندوبي مرشحي المعارضة في معظم اللجان، بزعم أن التوكيل لم يحصل على خاتم الامن، وهذا بدوره مخالف لحكم قضائي صدر باعتبار صدوره من الشهر العقاري كافياً.

وقال عضو البرلمان عن الحزب الوطني حمادة العماري ان التزوير يمارس من قبل الاهالى وأنصار المرشحين بعيداً عن تدخل الدولة، وفي ظل حياد الشرطة التي تمتنع عن دخول اللجان، وقال لـ«الإمارات اليوم» انه أوقف عملية تسويد بطاقات بقرية الندافين بالأقصر كان يقوم بها أنصار المرشح المنافس.

وأشار مرشح حزب الوفد المعارض محمد العمدة عن دائرة كوم امبو بمحافظة اسوان، الى ان رؤساء اللجان يرفضون عن عمد إدخال مندوبي المعارضة، كما أنهم لا يلتزمون بوضع الحبر السري على يد الناخبين، ما يسمح بتصويتهم أكثر من مرة. وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن الحبر السري غير موجود بشكل كامل في جميع دوائر محافظة اسوان.

من جهته، قال مراقب الانتخابات عبدالصبور سلطان، إن العديد من اللجان الانتخابية تشهد عراقيل متعمدة خاصة بالاسماء الثلاثية والبطاقات الانتخابية، كما أن هناك عدداً من اللجان لا يوجد بها ستائر، وأن التصويت يتم مباشرة أمام رئيس اللجنة الانتخابية ومندوبي مرشحي الحزب الوطني الحاكم الموجودين داخل اللجان الانتخابية، مع اختفاء الصناديق الزجاجية من محافظات صعيد مصر. وأضاف أن الإقبال كان ضعيفاً للغاية في دوائر محافظة الأقصر الثلاث، بما فيها لجان القرى والريف التي عادة ما تشهد اقبالا كبيرا. وأوضح سلطان لـ«الإمارات اليوم» ان الحزب الوطني الحاكم ينافس نفسه في صعيد مصر عامة وفي الاقصر خصوصاً.

من جهته، قال المنسق الاعلامي لجماعة «الإخوان المسلمين» جمال نصار، إن الحزب الحاكم أصر على تزوير الانتخابات حتى آخر نفس عبر عمليات الاعتقال والحبس ومنع المندوبين التي طالت جماعة «الاخوان» في جميع الدوائر.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أحكموا علينا الحصار، وتم حجب جميع مواقعنا الاعلامية في جميع محافظات مصر حتى تنقطع تماما الصلة بين المرشحين والناخبين».

وأضاف ان من تجاوز كل هذه التعقيدات واجهته البلطجة، حيث تم الاعتداء على انصار «الاخوان» بالسنج والعصي في الفيوم والمطرية وشبرا، وطرد جميع مندوبينا هناك.

وقال المحامي ومراقب الانتخابات بالاسكندرية عادل السباعي ان المحافظة التي كانت مشتعلة بدت هادئة تماماً، وتركت اللجان دون ناخبين تقريباً .

ويختار نحو 40 مليون ناخب 508 نواب في المجلس، بينهم 64 امرأة لولاية تمتد خمس سنوات، من بين 5064 مرشحاً، من ضمنهم قرابة 800 مرشح من الحزب الوطني الحاكم و130 من جماعة «الاخوان» اضافة الى اكثر من 300 مرشح من أحزاب المعارضة الرئيسة وهي الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري) والناصري.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلى، أمس، ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية غير الرسمية تباعاً، على أن تعلن النتائج النهائية والرسمية من جانب اللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق، كما سيعلن عن الدوائر التي ستشهد جولة إعادة، وتجرى فيها الانتخابات الأحد المقبل.

المال يحدّد ملامح البرلمان المرشح لكح ذبح 76 عجلاً في يوم واحد  خالد محمد علي ــ القاهرة تحولت الحقيبة الغذائية وذبح العجول واستغلال البطالة ومقابل التوكيلات وقوافل سيارات الليموزين الى ظواهر لسيطرة المال على الانتخابات المصرية، وتحديد ملامح برلمان .2010 ورغم صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بتحديد حد أقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية، بحيث لا يتجاوز الـ200 ألف جنيه لكل مرشح فإن المبلغ تم تجاوزه بعشرة أضعاف في بعض الدوائر. ويقول الخبير بمركز دراسات الاهرام والمرشح في إحدى دوائر الاقصر ضياء رشوان، ان انتخابات 2010 كشفت بشكل واضح عن تحالف السلطة والثروة في مصر، إذ لم تخل دائرة انتخابية من رجل أعمال أو وزير أو ضابط شرطة. وأوضح رشوان لـ«الإمارات اليوم» ان هناك دوائر تجمع بين كل هؤلاء، ما يجعل فرصة الآخرين ضعيفة او صعبة للغاية. وقال رشوان ان هذه الظاهرة ألغت تماما فكرة البرامج الانتخابية، لأن رجال الاعمال يقدمون مساعدات فورية عبر المساعدات الغذائية للاسر الفقيرة وتشغيل الشباب العاطل بأجر كبير نظير العمل في دعايتهم الانتخابية، كما يلتف العاطلون حول الوزراء وضباط الشرطة املاً في إلحاقهم بوظائف حكومية بعد الانتخابات. وقال ان المبالغ التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات يعتبرها رجال الاعمال ضئيلة للغاية في حين أنها تعتبر مستحيلة عند غيرهم، وقال إنها احدى صور الفساد الذي يجمع بين رجال الأعمال والسلطتين التنفيذية والتشريعية على حساب الغالبية العظمي من الشعب. وقال مرشح حزب الوفد محمد العمدة في محافظة أسوان، ان رجال الاعمال يقومون بدفع مبالغ كبيرة لمن يقومون بحملتهم الدعائية تصل الى 100 جنيه في اليوم الواحد، وأضاف لـ«الإمارات اليوم» ان عملهم لايقتصر على الدعاية فقط ولكنه يمتد الى تمزيق دعاية المنافس ايضاً. وقال المرشح المستقل عماد ثابت في مواجهة مرشح الوفد رجل الاعمال القبطي رامي لكح، إنه يقوم بإنفاق اموال على مواكب السيارات والذبائح يتجاوز حجمها الحد الاقصى في اليوم الواحد. وأوضح ثابت لـ«الإمارات اليوم» أن لكح قام بذبح 76 عجلاً وتوزيعها على الناس في يوم واحد.