محام كويتي يقاضي رئيس الوزراء اللبناني

أعلن محام كويتي معروف بدفاعه عن الناشطين الإسلاميين،أمس، أنه رفع دعوى ضد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ووزير الداخلية، زياد بارود، بسبب اعتقاله في لبنان وتعرضه على حد قوله، لسوء المعاملة.

وقال المحامي أسامة المنور إنه يطالب في الدعوى التي تقدم بها أمام القضاء المدني، بتعويضات جراء تعرضه "للإعتقال غير المشروع" في لبنان العام الماضي، مشيراً إلى أن المحكمة ستبدأ النظر في القضية في 20 يناير المقبل.

وأكّد المحامي أنه اعتقل واستجوب من قبل عدة أجهزة أمنية لمدة يومين، في يوليو الماضي، بعيد وصوله إلى لبنان، موضحاً "المحققين طلبوا مني معلومات حول موكلي السابقين.. وقالوا إن السلطات الكويتية طلبت منهم ذلك".

وأشار إلى أنه اعتقل في زنزانة صغيرة مع عدة سجناء آخرين.

وذكر المحامي أنه ينوي مقاضاة المسؤولين اللبنانيين أمام القضاء الأوروبي، لعدم وجود صلاحية لدى القضاء الكويتي بمقاضاة مسؤولين لبنانيين.

من جانبه، قال مسؤول أمني لبناني لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف اسمه، إن المنور اوقف للاشتباه بعلاقته بتنظيم القاعدة.

وذكر هذا المسؤول أن "المدعو أسامة المنور قد اوقف فعلاً في السادس والعشرين من يوليو 2009، في مطار بيروت، قادماً من ألمانيا، بناءً على وثيقة صادرة عن قيادة الجيش اللبناني وباشارة من النيابة العامة العسكرية، بشخص القاضي رهيف رمضان، وقد سلم إلى الشرطة العسكرية على خلفية الاشتباه بارتباطه بمجموعة ترتبط بالقاعدة".

وعن قيام المواطن الكويتي برفع دعوى قضائية ضد مسؤولين لبنانيينن أكّد المصدر الأمني نفسه أن "أحداً لم يتبلغ أي شيء رسمي حتى الآن".