قانونيون: انسحاب «الوفد» و«الإخوان» لا يبطل مجلس الشعب

كشف مصدر مسؤول في الحزب الوطني الحاكم في مصر، أن اتصالات من جهات نافذة داخل الحزب تمت أول من أمس، مع قيادات وفدية معارضة، لاثنائها عن قرار الانسحاب الذي اتخذته، بالتضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، فيما أكد قانونيون عدم تأثر نتيجة الانتخابات من الزاوية القانونية بقرار الانسحاب.

وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه، إن التطمينات بلغت حد التعهد بدعم مرشحي الحزب للحصول على سبعة من المقاعد التسعة التي يجري فيها حزب الوفد انتخابات الإعادة اليوم، وأضاف أن عدداً من الأعضاء وافق على الاستمرار واقتنع بتطمينات الجهات المتصلة.

من جهته، اعتبر المستشار في مجلس الدولة المصري أحمد حشيش، أن الانسحاب لا يبطل المجلس، لأن الدستور لا ينص على ضرورة مشاركة فئات بعينها في الانتخابات.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن انسحاب «الإخوان» و«الوفد» وأي عضو آخر يمثل بطلاناً لحرية ونزاهة الانتخابات «وليس لقانونيتها وشرعيتها».

وأضاف أن وقائع تزوير الانتخابات أيضاً لن تبطل المجلس، طالما لم يعترف بها مجلس الشعب نفسه.

وأوضح أن مبدأ «المجلس سيد قراره»، أوقف تنفيذ مئات الأحكام ببطلان الانتخابات في المجلس السابق، مؤكداً أنه يجب التفريق بين نوعين من الاحكام، تلك التي تصدر قبل إجراء العملية الانتخابية ولا يملك مجلس الشعب رأياً فيها، وهي واجبة النفاذ، والأحكام التي تصدر بعد اكتساب العضوية، وللمجلس دور كبير في تنفيذها من عدمه.

وكان رئيس حزب الوفد، السيد البدوي أعلن انسحاب حزبه من انتخابات الإعادة التي يخوضها بتسعة مرشحين، احتجاجاً على تزوير الانتخابات لمصلحة الحزب الحاكم، ونجاح اثنين فقط من مرشحيه في الجولة الأولى، مخالفاً توقعات بحصوله على 30 مقعداً.

وقال القيادي في الوفد وأحد المرشحين التسعة فؤاد بدراوي لـ«الإمارات اليوم»، إن الحزب اتخذ قراره بالمشاركة وهناك مؤشرات بوجود تجاوزات سبقت العملية الانتخابية، «والاستمرار في الانتخابات هو الطريق الوحيد لكشف وفضح الحزب الحاكم أمام الشعب المصري».

وأضاف أن «هناك احتمالات قوية بفوز الحزب في عدد من دوائر الإعادة، والأهم ان يمثل الحزب في مجلس الشعب».

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي كان لديها بـ«27 مرشحاً»، في دور الإعادة انسحابها وعدم ثقتها في إجراء انتخابات نزيهة، في ظل غياب الرقابة القضائية وسيطرة «البلطجة».

وقال أحد قيادييها، محمد البلتاجي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحزب الحاكم استهان بأحكام القضاء وبالرقابة المجتمعية وبكل قيم الحرية، وقام بممارسة «أعمال تزوير علنية»، وأضاف أن هذه الانتخابات «باطلة وغير شرعية» لمخالفتها أحكام القضاء.

وكشف عن صدور 1200 حكم قضائي من بينها 300 حكم نهائي بإدراج مرشحين في الجداول الانتخابية ووقف إجراء انتخابات، وبطلان، وجميعها لم تنفذ «وهو ما مثل اكبر عملية تدمير لمؤسسات الدولة وخصوصاً المؤسسة القضائية».

وقال البلتاجي إن الجماعة ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإبطال المجلس المقبل، «وإن نضالنا مع القوى الوطنية في المرحلة المقبلة سيكون لحل هذا المجلس المزور».

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية من أجل التطور الديمقراطي، إيهاب باهي، ان هناك شكوكا قانونية حقيقية في شرعية المجلس المقبل خصوصاً مع وجود مئات الأدلة الموثقة على التزوير عبر اجهزة المحمول التي وثقت عمليات «التسويد» داخل اللجان.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن طرد وكلاء المرشحين ومنع مندوبي منظمات المجتمع المدني من المراقبة، إضافة إلى شراء الأصوات وسيطرة «البلطجية» على اللجان، يمكن ان يشكل أسانيد قانونية لإبطال الانتخابات.

واعتبر الناشط الحقوقي المحامي احمد غازي، أن إحجام الشعب المصري عن المشاركة، وعدم تجاوز النسبة 15٪ ممن لهم حق التصويت، دليل على أن هذه الانتخابات «باطلة واقعياً وقانونياً».

وقال إن الحديث الآن يجب أن يكون حول إبطالها قانونياً. وكانت انتخابات الجولة الأولى قد غيبت جميع ممثليحركة الإخوان المسلمين الـ،88 ورموز المعارضة حمدين صباحي ومصطفى بكري وعلاء عبدالمنعم وجمال زهران ومحمد العمدة ومصطفى الجندي، ولم تسمح إلا بمقعدين اثنين لحزب الوفد، ومقعد واحد لحزب التجمع، وآخر للغد، وواحد للعدالة الاجتماعية.

على صعيد متصل، أحدثت الانتخابات انقسامات في الأحزاب المشاركة، إذ قدم عدد كبير من اعضاء حزب التجمع استقالاتهم احتجاجاً على ما اعتبروه «مساندة» من رئيس الحزب رفعت السعيد للحزب الحاكم.

وقررت لجنة الحزب في محافظة القليوبية تجميد نشاطها وإغلاق جميع مقرات الحزب بالمحافظة، وطالبت بانسحاب مرشحي الحزب من جولة الإعادة، كما قدم عضو حزب الوفد المحامي الشهير بهاء أبوشقة استقالته من عضوية مجلس الشورى احتجاجاً على تزوير الانتخابات.

وأكدت الإعلامية جميلة إسماعيل، التي خسرت أمام مرشح الوطني في دائرة قصر النيل أنها ستلجأ للإجراءات القانونية لملاحقة ما وصفته بـ«تزوير» الانتخابات في دائرة قصر النيل لمصلحة مرشحي الحزب الوطني لفضح الانتهاكات الموثقة لديها كافة، موضحة أنها ستتعاون مع جميع المرشحين من المعارضة المصرية والمستقلين الذين سقطوا في الانتخابات البرلمانية، وستواصل النضال فى إطار معركة التغيير على مستوى الجمهورية.

وقالت: «نعلم جيداً أن الانتخابات لن تكون بعد خمس سنوات، وإنما بعد سنة من الآن»، مشيرة إلى «أنهم أرادوا برلماناً لا يعلو فيه صوت فوق صوت مرشح الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة 2011».