أستراليا: تسريبات «ويكــيليكس» مسؤولية أميركا لا أسانـــغ

ألقت الحكومة الاسترالية باللوم أمس على الولايات المتحدة وليس جوليان اسانغ مؤسس موقع ويكيليكس الالكتروني في الكشف عن 250 ألف برقية دبلوماسية سرية، وقالت ان من سربوا الوثائق أصلا هم المسؤولون من الناحية القانونية.

وقال وزير الخارجية الاسترالي، كيفين رود، ان التسريبات أثارت تساؤلات حول «كفاءة» اجراءات الامن الاميركية لحماية البرقيات.

وأضاف في مقابلة مع رويترز «اسانغ ليس هو المسؤول بنفسه عن نشر 250 ألف وثيقة من دون اذن من شبكة الاتصالات الدبلوماسية الاميركية».

وتابع «الاميركيون هم المسؤولون عن ذلك».

وأثار أسانغ غضب الولايات المتحدة وحكومات في العالم لنشره تفاصيل برقيات سرية أميركية.

والمصدر الرئيس للتسريب غير معروف، لكن سلطات عسكرية اتهمت جنديا أميركيا يدعى برادلي مانينغ، كان يعمل محللا للمخابرات في العراق بنقل أكثر من 150 ألف برقية تخص وزارة الخارجية الاميركية من جهاز كمبيوتر على اسطوانة مدمجة.

ولم يؤكد مسؤولون أميركيون ان كانت هذه البرقيات هي التي نشرها موقع ويكيليكس.

وقررت محكمة بريطانية أول من أمس استمرار احتجاز أسانغ بسبب مزاعم ارتكابه جرائم جنسية في السويد.

وقال رود: «أعتقد أن هناك تساؤلات حقيقية يجب أن تطرح بشأن كفاءة الانظمة الامنية للاميركيين، ومدى امكانية الوصول الى هذه المادة على مدى فترة طويلة». وتابع «المسؤولية الرئيسة وبالتالي المسؤولية القانونية تقع على الافراد الذين قاموا بالتسريب غير القانوني أولاً». وقال: «هناك تساؤل منفصل وثانوي، وهو المسؤولية القانونية لمن نشروا هذه المعلومات، سواء كان ويكيليكس أو رويترز أو أي جهة أخرى».

وتعهّد الموقع بمواصلة الكشف عن تفاصيل الوثائق الاميركية التي بحوزته.

وذكر رود أمس أن أستراليا ستقدم الدعم القنصلي لأسانغ في ما يتعلق بمحاكمته الحالية في بريطانيا واحتمال ترحيله الى السويد. وعبر أيضاً عن مخاوفه من أي تهديدات لاسانغ الذي يقول إنه تلقى تهديدات بالاغتيال.

وقال رود: «نحن قلقون بشأن سلامة وأمن كل الاستراليين. يجب ألا يتعرض الناس لمثل هذه التهديدات».

وقال رود ان اسانغ اتصل بالقنصل العام الاسترالي في لندن وطلب دعماً قنصلياً.

وشدد «أكدنا اننا سنقدم ذلك، مثلما نفعل لجميع المواطنين الاستراليين».

وقال رود ان مسؤولين قنصليين حضروا مثول اسانغ امام محكمة في لندن، أول من امس، بعد ان اصدرت السويد مذكرة اعتقال اوروبية بحقه.

وسيبقى اسانغ - الذي ينفي الاتهامات الموجهة اليه - قيد الاعتقال حتى الجلسة القادمة التي ستعقدها المحكمة في الرابع عشر من ديسمبر.

وأضاف قائلاً: «ذلك هو الشيء الصحيح الذي يعمل مع اي مواطن استرالي».

وابلغ محامي اسانغ الصحافيين انه سيتقدم بطلب جديد للافراج عنه بكفالة وان موكله «بخير».

واضاف المحامي البريطاني مارك ستيفنز، قائلاً للصحافيين إن اناساً كثيرين يعتقدون ان الملاحقة القضائية ذات دوافع سياسية، وانه «سيطلق سراحه وسيبرأ». لكن صحيفة أفتونبلات نقلت عن مدعية سويدية قولها إن القضية مسألة شخصية، ولا علاقة لها بعمله في «ويكيليكس».