مؤسّسة القذافي تنتقد حقوق الإنسان في ليبيا

أصدرت جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي، مساء أول من أمس، تقريراً حول حقوق الانسان في ليبيا، أشار الى تحقيق «تقدم» في بعض الملفات و«إخفاقات» في أخرى. وأشارت المؤسسة التي يرأسها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في تقريرها الثاني من نوعه، أن «ملفات حقوق الإنسان في ليبيا طوال هذه السنة اختلفت بين إخفاقات ونجاحات». وجاء في التقرير الذي أتى أقل انتقاداً من تقرير عام ،2009 أن المؤسسة «يؤسفها أن تسجل تراجعاً خطيراً في مؤسسات المجتمع المدني»، نسبته الى استمرار «أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) في التدخل المباشر في شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية»، من خلال «إصدار قرارات مخالفة للقانون والتشريعات الأساسية»، إزاء بعض النقابات خصوصاً «المحامين».

كما لم يشر التقرير الى تحقيق تقدم في ملف سجن أبوسليم في طرابلس الذي شهد إطلاق نار عام 1996 قتل خلاله 1200 سجين على الاقل برصاص قوى الامن بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في ظروف لاتزال غامضة.

وطالبت المنظمة الدولة مجدداً بإطلاق حوار مع عائلات الضحايا «من شأنه ان يعيد الثقة بين الاهالي ومؤسسات الدولة». كما رحبت بإطلاق سراح عشرات الاسلاميين من سجن أبوسليم في الاشهر الاخيرة اثر مبادرة من سيف الاسلام، ودعت السلطات الى الافراج عن بقية المعتقلين «ليتم غلق هذا الملف المؤسف الى الابد».

وعلى صعيد حرية الصحافة، دعت المؤسسة السلطات الى «ضرورة إعادة النظر» في السياسة الاعلامية في ليبيا وإصدار قانون جديد للمطبوعات، يلبي حاجة المجتمع الليبي.