نوّاب يطلبون استجواب رئيس الوزراء الكويتي

تقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين، أمس، بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح في البرلمان، بسبب ضرب الشرطة نواباً خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات، فيما أغلقت السلطات مكتب قناة الجزيرة بسبب تغطيتها للاحداث الاخيرة. ويمثل النواب الثلاثة، وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسة في البرلمان، وهم يحظون بدعم 17 نائبا على الاقل من اصل 50 نائبا منتخبا. وقال النائب البراك للصحافيين بعد تسليمه طلب الاستجواب، «اليوم (الاثنين) تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور وتعديه على الحريات العامة». وبحسب البراك، فإن «الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل ايضا من يسمع» في اشارة الى ضرب مشاركين في تجمع عام الاسبوع الماضي.

ويأتي طلب الاستجواب بعدما انهالت الشرطة الكويتية الاربعاء بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان ان خمسة اشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الخميس ان عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب. وتصاعد التوتر السياسي منذ الاربعاء الماضي بشكل كبير في الكويت. وحملت المعارضة رئيس الوزراء المسؤولية عما حصل، الا ان امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح دافع عن الشيخ ناصر. وقال «اذا كان هناك من مسؤول عن تدخل الشرطة فأنا المسؤول الاول، واذا كان من سؤال فليسألوني». واتهم أمير البلاد منظمي التجمع بمخالفة القانون وبالتسبب في ردة فعل الشرطة، مؤكداً ان ما حصل «ليس خطأ الشرطة».

في سياق متصل، أعلنت قناة الجزيرة، أمس، ان السلطات الكويتية اغلقت مكتبها في الكويت على خلفية تغطيتها حادثة قمع الشرطة التجمع العام وضرب النواب المعارضين. وقال مراسل القناة ومدير مكتبها في الكويت سعد السعيدي، إنه تلقى خطابا من السلطات يقضي بإغلاق المكتب ويتضمن اتهاماً للقناة بـ«التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت»، وإبلاغه بإغلاق المكتب وسحب الاعتمادات.