مجلس الأمن ينهي العقوبات على العراق

اتخذ مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارا بإنهاء غالبية العقوبات التي فرضها على العراق ابان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، مرحبا بالتقدم الذي يتم احرازه في هذا البلد، فيما سعى رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برازاني، على ما يبدو، إلى تخفيف أثر تصريحاته بشأن حق الأكراد في تقرير المصير، موضحاً مع ذلك أن الأكراد لهم الحق في تقرير المصير، لكن ضمن عراق فيدرالي. ووضعت ثلاثة قرارات صوت عليها مجلس الأمن الدولي، حدا للعقوبات المفروضة على العراق.

ووافق المجلس على السماح للعراق بتنفيذ برنامج نووي مدني، ووضع بذلك حدا لحظر استمر 19 عاما كان يهدف إلى منعه من صنع أسلحة ذرية.

وأقر المجلس كذلك قرارين آخرين أحدهما ينهي برنامج النفط مقابل الغذاء والآخر يدعو إلى وضع حد بحلول 30 يونيو 2011 لكل الحصانات التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بفترة حكم صدام حسين. وأعلن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر ديسمبر ان الشعب العراقي «رفض المستقبل السيئ الذي قدمه له المتطرفون».

من ناحية اخرى، قال برازاني في كلمة له بعد تجديد انتخابه، مساء أمس، رئيساً للحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الأحزاب الكردية في الإقليم «أقولها دائماً والآن أيضاً إننا كقومية لنا حق تقرير المصير كبقية قوميات المنطقة، ولكننا هنا في كردستان العراق، قرر برلماننا أن نبقى ضمن العراق، بشرط ان يكون عراقاً فيدرالياً، ونؤدي دورنا». وشدد إثر تصريحات سابقة، السبت، أثارت جدلاً في العراق، بشأن حق الأكراد في تقرير المصير، ان «مسألة حق تقرير المصير هي حق جميع القوميات، وهي حق طبيعي، وقصدنا هو كيف نمارس هذا الحق». وهاجم برازاني ردود الفعل التي صدرت عن قيادات عراقية عربية. وأكد برازاني انه لم يكن يقصد في حديثه عن حق تقرير المصير للشعب الكردي، الانفصال عن العراق.

وأضاف «في مراسيم الافتتاح (مؤتمر الحزب)، قدمت كلمة مطولة ارتأيت طرح برنامج الحزب، وإظهار خطوط سياستنا للاطراف كافة، وتحدثت عن حق تقرير المصير، وهذه المسألة لم نتطرق إليها هذه المرة فقط، وانما تم التطرق إليها وإقرارها في مؤتمرات الحزب كافة».

وأشار إلى أن «هذا القول استغل من قبل أشخاص (شوفينيين) للتهجم على الكرد، وفسروا التصريحات بأنها تشير الى مطالبة الكرد بحق تقرير المصير (بعيداً) عن العراق». وقال «على هذا الأساس فقد أسهمنا إسهاماً جدياً في بناء العراق الجديد،كما جاء في الدستور العراقي، والالتزام بهذا الدستور الذي حدد هوية العراق، كعراق اتحادي وفيدرالي، شرط بقاء العراق موحداً».