متقي: ضحية الهيمنة النجادية

انتهت يوم 31 الجاري، فترة طويلة من التعايش غير المريح، امتدت أكثر من خمس سنوات، بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ووزير خارجيته منوشهر متقي، وذلك بقرار الأول إقالة الثاني من منصبه، أثناء قيامه بزيارة السنغال.

وقد عين متقي المولود عام ،1953 في بلدة بندريغاز في محافظة جوليستان الشمالية وزيراً للخارجية عام ،2005 في أول حكومة لنجاد، وعلى الرغم من أن إقالة متقي، الحاصل على البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بانغالور في الهند، والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة طهران، فاجأت الكثيرين حول العالم، إلا ان المتابعين الشأن الإيراني لم يعتبروها كذلك، لأن الحديث كان يتواتر منذ فترة في الأوساط السياسية الإيرانية، عن تراكم الخلافات الحادة بين الرجلين، ومنها العلاقات الوطيدة بين متقي وكل من رئيس البرلمان علي جواد لاريجاني، ومستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، وهما على خلاف مع الرئيس نجاد.

واعتبر محللون قرار تنحية متقي خلال زيارته السنغال صفعة قوية للرجل الذي ظل لفترة طويلة يرفض محاولات الرئيس نجاد التدخل في صلاحياته، من خلال تعيين ممثلين له في وزارة الخارجية، في إطار ما سماه الخبراء «الدبلوماسية الموازية»، وقال إصلاحيون ومحافظون، إن متقي دفع ثمن رغبة نجاد في الهيمنة على كل مفاتيح السياسة الخارجية. واستناداً إلى مقربين من نجاد ومتقي، الذي عمل مدرساً لفترة قصيرة في إحدى قرى خراسان قبل التحاقه بالجيش، فإن الخلافات بينهما ليست وليدة اليوم أو الساعة، لأن نجاد كان ينظر إليه منذ البداية كوزير مفروض عليه من المحافظين المنافسين له. وفي هذا الشأن، يقول الخبير في الشؤون الإيرانية حسن فحص، إن إقالة متقي المحسوب على التيار البراغماتي لأحد أجنحة المحافظين الإيرانيين وضعت حداً لتعايش غير مريح. وثمة فريق يضم الخبير الإيراني حسين أميري يقول ان فكرة التخلص من متقي كانت تراود نجاد منذ فترة، لأنه يريد ان يضع يده على وزارة الخارجية ومؤسسة الطاقة النووية. وقد تقلب متقي في العديد من المناصب، منها عضوية أول برلمان بعد الثورة الإسلامية في إيران ثم رئيساً للمكتب السياسي في وزارة الخارجية وسفيراً لإيران في تركيا واليابان، وأميناً عاماً لوزارة الخارجية لشؤون أوروبا الغربية، قبل ان يصبح مستشاراً لوزير الخارجية، وأخيراً فإن متقي كان من أنصار المفاوضات بين إيران والغرب حول ملفها النووي، ويرفض أي مسعى لنقل هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي ويعتبره ضاراً ومؤذياً.