أستراليا توقف التحقيق حول «ويكيليكس»

أكدت الشرطة الأسترالية، أمس، أنها أوقفت تحقيقاتها المتعلقة بموقع «ويكيليكس»، لأنه لم ينتهك أياً من القوانين الخاضعة لصلاحيتها، عندما نشر برقيات دبلوماسية أميركية، لكن الحكومة الاسترالية دانت مجدداً الموقع الذي اثار الذعر في عواصم العالم عندما نشر المئات من المستندات الحساسة على الانترنت، قائلة «إن ذلك لم يكن ممكناً الا من خلال سرقة الوثائق».

وكانت حكومة رئيسة الوزراء جوليا غيلارد طلبت من الشرطة الفيدرالية الاسترالية التحقيق في ما اذا كان «ويكيليكس» انتهك القانون الاسترالي، غير أنها أجابت، أمس، بأنها لم تجد اي دليل على ارتكاب جريمة يمكن ملاحقتها.

وقالت في بيان إن «الشرطة الفيدرالية الاسترالية أنهت دراستها للمواد المتوافرة، ولم تتوصل الى وجود أي جرم يدخل ضمن الصلاحية القضائية لأستراليا».

وأضافت أنه «عند نشر برقيات إضافية والاشتباه في جرائم، تتعين إحالة هذه المسائل إلى الشرطة الفيدرالية الاسترالية ليتم تقييمها».

وقال المدعي العام روبرت ماكليلاند، إن الشرطة الفيدرالية وجدت ما يمكن اعتباره جرائم طبقاً للظروف، لكنها لم تحدد اي جرم ضمن نطاق الصلاحية القضائية لأستراليا. وأضاف أن الحكومة لاتزال قلقة للغاية بشأن «التوزيع غير المسؤول، وغير المسموح به للوثائق السرية».

في سياق متصل، بدأ مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ، أمس، في قصر ريفي صغير في منطقة سافولك البريطانية، نظام الحرية المشروطة الذي قد يستمر أشهراً بانتظار نتائج إجراءات التسليم التي تقدمت بها السويد ضده.

وقال أسانغ لدى وصوله الى مكان إقامته الجبرية، بشأن محاولات استوكهولم ملاحقته قضائياً بتهمة ارتكابه «اعتداءات جنسية»: «أعلمني المحامون الموكلون عني أن محاولة جديدة من التشهير ترتبط بهذا التحقيق ستحصل في وقت ما».

وكان اسانغ قال، أول من أمس، لدى مغادرته المحكمة العليا في لندن التي أفرجت عنه، «لقد تناهت إلى مسامعنا شائعة نقلها محامي في الولايات المتحدة، وهي غير مؤكدة، إلا انها تفيد بأنه تمت إدانتي في الولايات المتحدة».