البرلمان العراقي يمنح الثقة إلى حكومة المالكي

منح البرلمان العراقي أمس، ثقته إلى الحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الحقائب الوزارية الأمنية بالوكالة، وشهدت جلسة البرلمان بعض الاحتجاجات بسبب خلو التشكيلة الوزارية من أي امرأة، وقد تم تعيين عبدالكريم اللعيبي وزيراً للنفط بعد التصديق على تعيين وزير النفط السابق حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.

وفي التفاصيل منح مجلس النواب العراقي أمس ثقته إلى الحكومة الجديدة مع تولي المالكي الحقائب الوزارية الأمنية بالوكالة. وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي، قبل ان يتم التصويت على 29 وزيراً، بالاضافة الى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة.

وقال المالكي بخصوص تأجيل اعلان أسماء مرشحي الوزارات التسعة المتبقية، انه «لم يتم تأجيل الإعلان عن الوزارات الباقية بقصد وإرادة لكني اجلتها لسبيين»، وأضاف «الأول أنا طلبت من جميع الكتل ان ترشح نساء للوزارات، وقد أعلنت ذلك على الإعلام، لكن لا أخفيكم لم ترشح سوى امراة واحدة، لذلك فإني مضطر إلى ان اؤجل عدداً من الوزارات لترشيح نساء لها». وتابع «اجلت بعض الوزارات لأنني مسؤول عن اختيار الأفضل والأكثر خبرة، لكن مع الأسف فإن تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر، واستلمت اسماء لبعضهم اليوم». وتابع «احتاج فترة لاختيار الأفضل، وسأستمر في دراسة الملفات حتى استطيع الاختيار على اساس القدرة والكفاءة. وسأطلب تغيير بعضهم إذا وجدت الشروط غير متوافرة فيهم».

بدوره، قال النائب خالد الأسدي إن «الجدل حول المرشحين المتبقين سوف ينتهي قريباً».

وأوضح ان «هناك اسماء مرشحة للوزارات، لكن هناك تحفظات على بعض الاسماء، وهناك عملية تدقيقية ومناقشة، خصوصاً ان بعض الأسماء لديها قيود جنائية وبعضهم لا تنطبق عليهم المواصفات القانونية».

وضمت الوزارة الجديدة ثلاثة نواب، وهم روزنوري شاويش (نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة وكالة)، وحسين الشهرستاني (نائب رئيس الوزراء، وزير الكهرباء وكالة)، وصالح المطلق (نائب رئيس الوزراء). أما الوزراء فهم: هوشيار زيباري وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون المرأة، ورافع العيساوي وزير المالية، وعبدالكريم اللعيبي وزير النفط، وعلي الأديب وزير التعليم العالي، وزير دولة للمصالحة الوطنية، وهادي العامري وزير النقل، ومحمد تميم وزير التربية، ومجيد حمد وزير الصحة، وأحمد ناصر وزير الصناعة والمعادن، وعزالدين الدولة وزير الزراعة، ومهند السعدي وزير الموارد المائية، ومحمد صاحب وزير الإعمار والإسكان، وزير البلديات وكالة، وحسن الشمري وزير العدل، ومحمد توفيق وزير الاتصالات، ونصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وزير التخطيط وكالة، وسركوت صليوة وزير البيئة، وسعدون الدليمي وزير الثقافة، ولواء سميسم وزير السياحة والآثار، ومحمد شياع وزير حقوق الإنسان، وديندار نجمان وزير الهجرة والمهجرين، وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني، وعلي الصجري وزير الدولة للشؤون الخارجية، وصفاءالدين الصافي وزير الدولة لشؤون البرلمان، وعلي الدباغ وزير الدولة الناطق باسم الحكومة العراقية، ومظهر حسن وزير دولة لشؤون المحافظات، وحسن راضي وزير دولة، وبشرى حسين وزير دولة، وضياء الأسدي وزير دولة، وعبدالمهدي المطيري وزير دولة، وياسين حمد وزير دولة، وصلاح مزاحم وزير دولة.

وقبل بدء التصويت قال رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، إنه سيشارك بشكل كامل في الحكومة. وقال ان كتلة «العراقية» التي يتزعمها تعلن تأييدها الكامل لهذه الحكومة، وصرح بأنها ستلعب دوراً حيوياً ومثمراً يقوم على التعاون.

وشهدت جلسة البرلمان بعض الاحتجاجات بسبب خلو التشكيلة التي تضم 42 وزيراً من أي امرأة حتى الآن. وانتقدت النائبة آلاء طالباني في كلمتها باسم نائبات البرلمان خلو التشكيلة من أي امرأة، ودعت ساخرة إلى إسناد حتى وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى رجل. وطالبت النائبة المؤيدين لمطلبها بأن تتضمن الحكومة العنصر النسائي بالوقوف، فوقف تقريباً معظم النواب، إضافة إلى المالكي نفسه.