استجواب «سرّيّ» لرئيس الوزراء الكويتي بعد مشادات بين النواب

استجوب نواب المعارضة الكويتية في جلسة مغلقة، أمس، رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، بعد رفعها لمدة ربع ساعة، نتيجة حصول مشادات بين النواب واعتراضات المعارضة على الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها وزارة الداخلية حول مقر البرلمان.

وتفصيلاً، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، تحويل الجلسة العادية للمجلس إلى سرية، للبدء في مناقشة طلب الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء. وقال الشيخ ناصر رداً على سؤال الخرافي، «أنا مستعد للاستجواب، وأريد أن يحصل النقاش الآن».

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن تحويل الجلسة العادية إلى سرية، جاء بناء على طلب الحكومة، وصوّت 36 عضواً في البرلمان، بينهم 15 وزيراً غير منتخبين يتمتعون بمقاعد في مجلس الأمة، لمصلحة تحويل الجلسة إلى مغلقة، فيما رفض هذا الطلب 27 نائباً، حسبما أفاد النائب المعارض مسلم البراك للصحافيين. وكانت الحكومة تقدمت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، روضان الروضان، بطلب لتحويل الجلسة إلى سرية، ما دفع الخرافي إلى أن يطلب من الجمهور إخلاء قاعة عبدالله السالم، وتقدم بالاستجواب النواب المعارضون، مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الذين يمثلون الكتل المعارضة الرئيسة، أي الكتل الليبرالية والإسلامية والوطنية، وهم يحظون بدعم 17 نائباً آخرين على الأقل.

وأتى الاستجواب بعد أن قامت القوى الأمنية الكويتية في الثامن من ديسمبر بتفريق تجمع عام، مستخدمة العصي لضرب المشاركين، ما أسفر عن إصابة أربعة نواب بجروح، إضافة إلى نحو 12 مواطناً آخرين.

ويتهم النواب المعارضون الحكومة بالسعي إلى تعديل الدستور من اجل التضييق على الحريات العامة، وعقدت الجلسة وسط إجراءات امنية مشددة، إذ انتشر المئات من رجال الشرطة ومن اعضاء القوات الخاصة على الطرقات المؤدية إلى مبنى البرلمان في مدينة الكويت. واحتج نواب المعارضة بشدة على التدابير الأمنية التي قالوا إنها تشكل خرقاً للدستور الكويتي الذي يحظر اقتراب القوى المسلحة من البرلمان من دون إذن رئيسه. وتجمع نحو 200 شخص خارج البرلمان دعماً للمعارضة فيما تم السماح لنحو 500 شخص بالدخول إلى قاعة البرلمان، ثم طلب منهم الخروج بعد ذلك مع تحول الجلسة إلى جلسة مغلقة.

وحمل مناصرو المعارضة لافتات مع شعارات مؤيدة للاستجواب وداعية إلى نقاش مفتوح. ومنعت الشرطة مناصري المعارضة من التجمع في ساحة امام البرلمان، ما اضطرهم إلى التجمع خلف المبنى.

وقدم نواب المعارضة مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء، وفي حال حصولها على أصوات 25 نائباً من أصل 50 نائباً منتخباً، تؤدي إلى عزل رئيس الوزراء.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها استجواب رئيس الوزراء، ففي ديسمبر الماضي استجوب حول اتهامات بالفساد، إلا ان مذكرة لعدم التعاون فشلت حينها بالحصول على الأصوات اللازمة.