أحداث سيدي بوزيد تطيح بوزير الاتصال التونسي

أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أمس، تعديلاً حكومياً جزئياً طال وزراء عدة، بينهم وزير الاتصال أسامة الرمضاني الذي تعرض لانتقادات شديدة على خلفية اضطرابات منطقة سيدي بوزيد، وأعلن في الوقت نفسه أنه «يتفهم» الحالة الاجتماعية وراء الاحتجاجات، لكنه اتهم «أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين» بالتسبب في أعمال العنف، مؤكداً أنه ستتم معاقبتهم، فيما طلب الزعيم الليبي معمر القذافي من حكومته فتح سوق العمل في ليبيا أمام التونسيين من دون قيود، في وقت تشهد فيه تونس أعمالاً احتجاجية بسبب تفشي البطالة.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن بن علي عين سمير العبيدي الذي كان يشغل منصب وزير الشباب والرياضة، وزيراً للاتصال خلفاً للرمضاني، وهو صحافي ومدير عام سابق لوكالة الاتصال الخارجي. وتم تعيين عبدالحميد سلامة خلفاً للعبيدي وزيراً للشباب والرياضة.

وبموجب التعديل أيضاً، تم تعيين كمال عمران وزيراً للشؤون الدينية مكان بوبكر الاخزوري، وسليمان ورق وزيراً للتجارة والصناعات التقليدية مكان رضا بن مصباح، وعبدالوهاب الجمل كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفاً الشؤون الاوروبية، وهو منصب شاغر.

من جهته أكد بن علي في خطاب متلفز، مساء أول من أمس، أنه تابع «بانشغال ما شهدته سيدي بوزيد من أحداث خلال الأيام المنقضية»، معتبراً أن «هذه الأحداث منطلقها حالة اجتماعية نتفهم ظروفها وعواملها النفسية، كما نأسف لما خلفته من أضرار».

وأضاف أنه يدين «الأبعاد المبالغ فيها التي اتخذتها الأحداث، بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين لا يريدون الخير، من دون أن يسميهم.

واتهم بن علي هذه الأطراف بأنها «تلجأ إلى بعض محطات التلفزة الأجنبية، التي تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحر، بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الإعلامي العدائي لتونس».

ولم يسم الرئيس التونسي محطات التلفزيون، لكن البرلمان التونسي دان الاثنين «الحملات الإعلامية المغرضة» التي تشنها قناة «الجزيرة» القطرية، بهدف «تشويه سمعة تونس» في تغطيتها أحداث سيدي بوزيد.

وجاء خطاب الرئيس التونسي بعد أكثر من اسبوع على الاشتباكات التي بدأت في 19 ديسمبر في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كيلومتراً عن العاصمة تونس في وسط غرب البلاد. واندلعت الصدامات بعد احراق بائع متجول شاب نفسه احتجاجا على منعه من ايصال شكواه إلى المسؤولين في البلدية، إثر مصادرة البضاعة التي كانت في حوزته لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة، واتسعت دائرة التظاهرات لتشمل مدناً مجاورة. ودان بن علي في خطابه «لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلةً للتعبير»، مؤكداً انه «أمر مرفوض في دولة القانون مهما كانت أشكاله»، وأن القانون «سيطبق على هؤلاء بحزم».

من جهة أخرى، قام الرئيس التونسي بزيارة محمد البوعزيزي الشاب الذي أقدم على إحراق نفسه وأصيب بحروق خطرة نقل على اثرها إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة.

ودانت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس، «التعتيم الإعلامي» الذي رافق بداية الأحداث في منطقة سيدي بوزيد في وسط غرب العاصمة تونس، ما «فسح المجال للتأويل والإشاعة». واستنكرت «تعمد بعض القنوات الأجنبية وخصوصاً قناة الجزيرة القطرية، ممارسة التهويل والتحريف والفبركة في تغطيتها أحداثاً اجتماعية مشروعة وسلمية، وتوظيفها سياسياً بهدف التحريض وإثارة البلبلة».

في سياق متصل، طلب القذافي من حكومته فتح سوق العمل في ليبيا امام التونسيين دون قيود، وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (جانا)، بأن القذافي وجه الحكومة «باتخاذ الإجراءات الفورية برفع كل الرسوم والقيود الإدارية والمالية على دخول أبناء الشعب التونسي الشقيق إلى الجماهيرية العظمى، سواء كان لغرض السياحة أو العمل أو لأي أغراض اخرى، وان يعاملوا معاملة اشقائهم الليبيين».