تجميد أرصدة مبارك وزوجته ونجليه

طلب النائب العام المصري، اليوم، من وزير الخارجية المصري تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج.

وأضاف في بيان أنه قام "بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق، وزوجته سوزان ثابت، ونجله علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ، وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال".

من جانبه، قال مصدر قضائي في مكتب النائب العام، عبد المجيد محمود، إنه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وبانها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".

يشار إلى أن الأنباء تضاربت حول الحجم الحقيقي لثروة مبارك، فصحيفة "نيويورك تايمز" نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ثروة الرئيس المصري السابق، لا تتعدى ثلاثة مليارات دولار، على عكس ما أشيع عن أنها تناهز 70 ملياراً، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن نجله جمال منخرط في جوانب مهمة للاقتصاد المصري، من خلال علاقته الوثيقة بأكبر مصرف استثماري في مصر.