تعديل وزاري مصري يضم «معـارضين»

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أمس، أن التعديل الوزاري في الحكومة المصرية، يشمل معارضين عدة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي خطوة لم تكن لتخطر في البال حين كان مبارك في الحكم، فيما قالت دوائر في لندن، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيحث القاهرة في زيارته الجارية لها على إلغاء قانون الطوارئ.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين، أكثر الجماعات السياسية تنظيماً في مصر، والتي منعت من تأسيس حزب سياسي في عهد مبارك، انها لم توجه لها الدعوة لتنضم للحكومة، ورفضت التعديل، قائلة انه يجب أن يرحل كل وزراء مبارك.

ولم يتضمن التعديل الذي أعلنه في وقت متأخر، أول من أمس، وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ولم يتضح على الفور ما اذا كان سيتم إعلان تغييرات لهذه الحقائب المهمة، ويشغل المشير محمد حسين طنطاوي منصب وزير الدفاع منذ 20 عاماً، وهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد.

وقال القيادي في حركة الاخوان عصام العريان «لم يعرض أحد علينا أي مناصب»، «ولو عرضوا فلن نقبل، نحن نطالب بما يريده الشعب، بإلغاء الحكومة، لأنها من النظام السابق». وتابع العريان «نريد حكومة جديدة من التكنوقراط، لا صلة لها بالعهد القديم».

ويضم التعديل الوزاري الأخير إلى الحكومة التي يترأسها أحمد شفيق، بعض الوجوه الجديدة، منهم ثلاثة من أحزاب سياسية مسجلة، وهو تغيير مذهل في مصر، فقبل أربعة أسابيع فقط كانت جماعات المعارضة متشرذمة وضعيفة جراء عقود من القمع. وذكرت وسائل اعلام حكومية انه تم تعيين يحيى الجمل نائباً لرئيس الوزراء، وهو فقيه دستوري واستاذ للقانون، كما انه قيادي في ائتلاف جماعات المعارضة الذي يتصدره الناشط محمد البرادعي، ويعرف باسم الجمعية الوطنية للتغيير.

وأصبح منير فخري عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، وهو حزب ليبرالي، وزيراً للسياحة. وذكرت صحيفة «الجمهورية» القاهرية، أن جودة عبدالخالق من حزب التجمع أصبح وزيراً للتضامن الاجتماعي.

وتم إلغاء منصب وزير الاعلام، وكان وزير الاعلام السابق أنس الفقي أثار غضب المحتجين، لان الاعلام الحكومي قلل من شأنهم أو تجاهلهم في معظم أيام الثورة الشعبية في البلاد التي امتدت 18 يوماً.

وقال التلفزيون الحكومي إن المحلل السياسي عمرو حمزاوي، الذي كان عضواً في ما أطلق عليها «لجنة الحكماء»، التي حاولت التوسط للوصول الى حل خلال الانتفاضة، أصبح وزيراً للشباب.

وتم تعيين محمد الصاوي الذي يدير مركزاً ثقافياً شعبياً بالقاهرة وزيراً للثقافة، وعينت النائبة بالبرلمان جورجيت قليني وزيرة للهجرة.

وتم اختيار احمد جمال الدين وزيراً للتعليم والتعليم العالي.

من جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى مصر، أمس، في أول زيارة لزعيم أجنبي منذ الاطاحة بمبارك، لكنه لن يلتقي إسلاميين.

وقال كاميرون «اعتقد أنها فرصة جيدة للتحدث إلى هؤلاء الذين يديرون مصر حالياً، للتأكد من أنه انتقال حقيقي من الحكم العسكري إلى الحكم المدني». ويلتقي كاميرون بجماعات معارضة أقل تنظيماً من جماعة الاخوان المسلمين، ويقول مسؤولون بريطانيون ان ذلك يهدف إلى التأكيد على أن الاسلاميين ليسوا البديل الوحيد لمبارك.

وقال كاميرون «بيننا علاقات تجارية مهمة للغاية نريد توسيعها، وبيننا علاقات أمنية مهمة للغاية لاسيما في مكافحة الارهاب المتطرف، نحن بحاجة لتقويتها وزيادتها».

وقال مسؤول بريطاني إن كاميرون سيحث على انهاء قانون الطوارئ المعمول به طوال حكم مبارك الذي استمر 30 عاماً، واستخدم في كبح المعارضين. وكان إلغاء العمل بقانون الطوارئ من بين المطالب الرئيسة للمحتجين.