مجلس الأمن يدعو إلى «وقف فوري» للعنف في ليبيا

طلب مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع طارئ عقد حول الأزمة الليبية، أول من أمس، بـ«الوقف الفوري» لأعمال العنف في ليبيا، وانتقد قمع المتظاهرين من قبل نظام العقيد معمر القذافي.

وقالت سفيرة البرازيل ورئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، إن الأعضاء الـ15 في مجلس الامن الدولي «دانوا العنف واستعمال القوة ضد مدنيين ونددوا بالقمع ضد متظاهرين مسالمين واعربوا عن اسفهم العميق لمقتل مئات المدنيين».

واضافت في بيان ان الاعضاء «طالبوا بالوقف الفوري لاعمال العنف واتخاذ اجراءات تأخذ بالاعتبار المطالب المشروعة للشعب».

واوضحت انهم «طلبوا من الحكومة الليبية تحمل مسؤولياتها لحماية الشعب. وطلبوا من السلطة الليبية التحرك مع ضبط النفس واحترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي».

وقالت إن اعضاء مجلس الأمن الدولي «طالبوا بمساعدة انسانية دولية لشعب ليبيا» و«اشاروا الى ضرورة ان تحترم الحكومة الليبية حرية الاجتماع السلمي وحرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة».

كما اعرب البيان عن «القلق العميق حيال امن الأجانب في ليبيا».

ومن ناحيتها، قالت مساعدة سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة روزماري ديكارلو «اليوم، قالت الاسرة الدولية بصوت واضح وموحد انها تدين العنف ضد المدنيين في ليبيا، وان العنف يجب ان يتوقف فورا».

وقال سفير المانيا بيتر ويتيغ، قبل بدء اجتماع مجلس الامن، ان قمع المتظاهرين «هو فعلا مقلق» مضيفا «لهذا السبب نعتقد ان مسؤولية مجلس الامن عقد اجتماع».

ومن ناحيته، قال مساعد السفير الليبي لدى الأمم المتحدة، ابراهيم الدباشي، الذي اعلن انشقاقه الاثنين الماضي «تلقيت معلومات اليوم (أمس) مفادها انه بعد خطاب العقيد القذافي بدأت الاعتداءات على الشعب في غرب ليبيا».

واضاف للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع «الناس غير مسلحين، واعتقد ان ابادة بدأت الآن في ليبيا».

وهي المرة الأولى التي يبحث فيها مجلس الأمن التحولات التي تحصل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته «في ما يتعلق بليبيا، يتعلق الأمر بوضوح بحالة مختلفة عما شاهدناه في مصر وفي تونس، نظرا الى اتساع اعمال العنف واستعمال المرتزقة» ضد المتظاهرين.

إلى ذلك اعلن المسؤول في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليساندرو مارا، أمس، أن المجلس سيعقد الجمعة جلسة خاصة حول الوضع في ليبيا بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي. وقال «تلقينا طلباً من الاتحاد الأوروبي لعقد جلسة خاصة». واوضح «هناك 47 دولة تدعم الطلب وليس جميع اعضاء في مجلس حقوق الانسان». ونادراً ما يعقد مجلس حقوق الانسان جلسات طارئة تنتهي عموماً بالمصادقة على قرار مشترك، كما كانت الحال في نهاية ديسمبر بشأن ساحل العاج.