مسيرة أردنية تطالب بإصلاحات سياسية

شهدت العاصمة الأردنية عمان، بعد صلاة ظهر أمس، ما وصف بأنه أكبر مسيرة يشهدها الأردن منذ بدء المسيرات التي تطالب بإصلاحات سياسية منذ سبعة أسابيع، رافقها وجود أمني كبير. وشارك ما يزيد على 10 آلاف شخص من مختلف القوى السياسية والحزبية والنقابية والحركة الإسلامية في المسيرة، التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، التي رافقتها مسيرة شارك فيها مئات عدة قدموا من مختلف مناطق المملكة، تأييداً للملك عبدالله الثاني، وللمطالبة بمحاربة الفساد. وشهدت مدن اردنية أخرى مسيرات خرجت بعد الصلاة للمطالبة بإصلاحات سياسية، خصوصاً في مدينة الكرك (حنوب).

وهتف المشاركون في المسيرة الكبرى هتافات تطالب بحل مجلس النواب، وبحكومة منتخبة، كما طلبت بعض الهتافات بالعودة إلى دستور عام .1952

وجدد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، حمزة منصور، مطالب الحركة الإسلامية بإصلاحات دستورية تحد من صلاحيات الملك، لاسيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومات. وقال في كلمته «نحن نريد حكومة منتخبة، تقوم بإصلاحات سياسية حقيقية، وفي مقدمها إصلاح قانون الانتخاب».

وقال القيادي العمالي، محمد السنيد، إن مطالبهم واضحة بالعودة إلى دستور عام 1952 الذي يسمح للشعب الأردني بمحاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة.

ويشهد الأردن منذ شهرين تصاعداً في المطالب الشعبية المنادية بإجراء إصلاحات سياسية، فيما قال الملك عبدالله الثاني خلال لقائه قبل ايام برؤساء وأعضاء ممثلي السلطات الثلاث انه يريد إصلاحاً حقيقياً وسريعاً.

وتعهد رئيس الوزراء معروف البخيت، الذي شكل حكومته الجديدة في التاسع من الشهر الجاري، بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية في مختلف المجالات، كما أعلن تشكيل لجنة للحوار الوطني لمناقشة التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة، لاسيما قانون الانتخابات.

وأجرت الحكومة خلال الأسبوع تعديلاً على قانون الاجتماعات العامة خفف من القيود المفروضة على التظاهرات.

وعلى نحو غير مسبوق، شارك نحو 1000 رجل أمن في توفير الحماية للمشاركين في المسيرة، وقام رجال الأمن بعمل حائط بشري للفصل بين المشاركين في المسيرتين، فيما انتشرت في المنطقة الحواجز الحديدية.