قابوس يأمر بتقديمات اجتماعية ويجري تعديلاً وزارياً

أمر السلطان قابوس بن سعيد، أمس، بسلسلة تقديمات اجتماعية في عُمان، تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية لطلاب الكليات والمعاهد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان العماني أمر بهذه التقديمات الاجتماعية «بهدف تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز، وتهيئة سبل العيش الكريم لأبناء شعبه». وشملت التقديمات الاجتماعية «رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة».

وارتفعت هذه المخصصات بنسبة تراوح بين 25 و90 ريالاً عمانياً (الريال العماني يساوي نحو 2.6 دولار). كما امر السلطان «بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك» و«دراسة امكانية انشاء جمعيات تعاونية».

وطلب كذلك «تخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد».

وتظاهر نحو 300 عماني بينهم نساء في 18 فبراير الجاري، بشكل سلمي في وسط مسقط، للمطالبة برفع الرواتب وبإصلاحات سياسية.

والتظاهرة التي تعد الثانية من نوعها في السلطنة في غضون شهر واحد، نظمت في شارع الوزارات الرئيس في مسقط، وحمل المشاركون فيها لافتات مطالبة بـ«القضاء على ظاهرة الغلاء» و«رفع الرواتب» و«زيادة مستحقات الضمان» اضافة الى السماح بالبنوك الإسلامية. ورفعت سلطنة عمان في وقت سابق الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 364 دولاراً الى 520 دولاراً، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة حركات احتجاج على خلفية الفقر والبطالة.

في سياق متصل أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري. وتضمن المرسوم تعيين حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للخدمة المدنية ومقبول بن علي بن سلطان وزيرا للنقل والاتصالات ومحمد بن عبدالله الحارثي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية ومحمد بن ناصر بن منصور الخصيبي وزيرا للتجارة والصناعة ومحسن بن محمد بن علي الشيخ وزيرا للسياحة ومديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم والدكتور خميس بن مبارك العلوي مستشارا للدولة ويحيى بن سعود بن منصور السليمي مستشارا للدولة، كما عين الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي أمينا عاما لوزارة الاقتصاد الوطني برتبة وزير.