تجميد أرصدة الزعيم الليبي وأبنائه ومنعهم من السفر ورفع جرائم قتل المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية

عقوبات أممية "قاسية" على القذافي.. وشلقم يصفه بـ"سفاح طرابلس"

مجلس الأمن الدولي تبنى القرار باجماع أعضائه الـ15-أ.ف.ب

تبنى مجلس الأمن الدولي باجماع أعضائه الـ15،أمس، قراراً يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي، معمر القذافي، وعائلته ومقربين من نظامه.

وجدد المجلس المطالبة بوضع حد فوري للعنف الذي يمارسه أنصار القذافي، والذي قال إنه يجري بتحريض "من أعلى المستويات في الحكومة الليبية".

وتتحدث الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من ألف شخص في أعمال العنف في ليبيا.

قائمة الأشخاص الذين تشملهم العقوبات
- حظر السفر:
1- عبد القادر محمد البغدادي رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية
2- عبد القادر يوسف دبري قائد القوات الخاصة لمعمر القذافي
3- ابو زيد عمر دوردة مدير منظمة الامن الخارجي
4- اللواء ابو بكر يونس جابر وزير الدفاع
5- معتوق محمد معتوق وزير الخدمات
6- سيد محمد القذافي قريب لمعمر القذافي
7- عائشة معمر القذافي ابنة معمر القذافي
8- هنيبال معمر القذافي نجل معمر القذافي
9- خميس معمر القذافي نجل معمر القذافي
10- محمد معمر القذافي نجل معمر القذافي
11- معمر محمد ابو منيار القذافي زعيم النظام والقائد الاعلى للقوات المسلحة
12- معتصم القذافي نجل معمر القذافي
13- سعدي القذافي نجل معمر القذافي
14- سيف العرب القذافي نجل معمر القذافي
15- سيف الاسلام القذافي نجل معمر القذافي
16- العقيد عبد الله السنوسي مدير المخابرات العسكرية

- تجميد ارصدة:
1- عائشة معمر القذافي ابنة معمر القذافي
2- هنيبال معمر القذافي نجل معمر القذافي
3- خميس معمر القذافي نجل معمر القذافي
4- معمر محمد ابو منيار القذافي زعيم النظام والقائد الاعلى للقوات المسلحة
5- معتصم القذافي نجل معمر القذافي
6- سيف الاسلام القذافي نجل معمر القذافي

وصوت الأعضاء الـ15 جميعاً، لصالح القرار الذي حمل الرقم 1970، خلال الجلسة المسائية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويشمل القرار منعاً للسفر وتجميداً لأرصدة الزعيم الليبي البالغ من العمر 68 عاماً، وأبنائه وابنته وأفراد آخرين من العائلة، ومسؤولين كبار في نظامه في مجال الدفاع والاستخبارات، متهمين بلعب دور في أعمال العنف.

وتضم لائحة الذين تشملهم العقوبات 16 اسماً، بعد أن كانت تحوي 22 اسماً، خلال المفاوضات التي دارت في جلسة مجلس الأمن أمس.

كما يقضي القرار برفع جرائم قتل المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ رأى المجلس أن "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حالياً (في ليبيا) ضد المدنيين، يمكن أن ترتقي إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية".

وينص القرار على الوقف الفوري لأي شكل من أشكال بيع الأسلحة إلى ليبيا.

وبعد التصويت على القرار، قال المندوب الليبي،عبد الرحمن شلقم، إن نظام القذافي "فقد شرعيته ولا شك أن هذا القرار دعم معنوي قوي للشعب الصامد أمام رصاص سفاح طرابلس".

ورأى شلقم أن هذا القرار سيكون "اشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس".

تويتر