التحفّظ على أموال مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة مصر

قرر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمس التحفظ على جميع «الأموال السائلة والمنقولة والعقارية»، للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأبنائهما القصر ومنعهم جميعا من مغادرة البلاد. وقال مكتب النائب العام في بيان ان قرار التحفظ على اموال مبارك ومنعه من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن ادارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل تتحدث عن «تضخم ثروة مبارك وأسرته، ما يستلزم التحقيق». ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن النائب العام المساعد عادل السعيد انه «تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة»، لتنفيذ قرار التحفظ على ارصدة مبارك وعائلته.

وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى أمس، أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد «بوجود حسابات سرية لأفراد من اسرة مبارك في البنوك المصرية». واكدت الأهرام انه وفقا للبلاغات فإن حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة الـ100 مليون دولار، ونجله الأصغر جمال 100 مليون دولار كذلك.

أحكام رادعة للقضاء العسكري لإعادة الانضباط أعلن القضاء العسكري أمس أنه اصدر احكاما «رادعة»، بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 14 شخصا لقيامهم «بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين»، بحسب ما أفادت وكالة انباء الشرق الأوسط. وقالت الوكالة التي لم تحدد موعد صدور هذه الأحكام ان الهدف من هذه «الأحكام الرادعة»، هو اعادة الانضباط إلى الشارع المصري. وأوضحت الوكالة ان الأحكام صدرت بحق اشخاص عثرت بحوزتهم إما على اسلحة بيضاء أو أسلحة نارية وذخيرة استخدمت لترويع المواطنين والسرقة بالاكراه. يذكر ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الأمور في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، يحذر منذ بضعة أيام من محاولات بعض «الخارجين على القانون» استغلال الأوضاع الراهنة في مصر، للإخلال بالأمن العام. القاهرة ــ أ.ف.ب

وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، إن مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير الماضي، قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الاسكندرية الذي كان تتم تغذيته من المنح الأجنبية. وكان النائب العام اعلن في 21 فبراير الماضي، انه طلب من قبل من الدول الأجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج. وقال انه تقدم بهذا الطلب عبر وزارة الخارجية المصرية استنادا الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أنه تلقى «بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد اسرته وبأنها مودعة خارج البلاد، ما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها».

كما اكد النائب العام انذاك أنه «تم ابلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع»، للرئيس المخلوع وأفراد اسرته. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية في 20 فبراير الماضي ان ارصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ «عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية». وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الأموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا، واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانونا. ويشمل قرار سويسرا تجميد ارصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم مبارك وأفراد اسرته المقربين اضافة الى اربعة وزراء سابقين وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي احمد عز. وفور تنحي مبارك، اعلن مسؤولون مصريون انه غادر القاهرة الى شرم الشيخ غير انه ليس هناك ما يؤكد إن كان لايزال مقيما في هذا المنتجع المصري، أم انه غادر البلاد. ومنذ سقوط مبارك، بدأت حملة لمكافحة الفساد الذي استشرى في عهده والذي كان احد اسباب اندلاع «ثورة 25 يناير».