استقالة وزيرين تونسيين والاعتراف بـ «حركة النهضة»

أعلن وزير التعليم العالي، أحمد ابراهيم، زعيم حزب التجديد (الشيوعي سابقاً)، ووزير التنمية الجهوية، احمد نجيب الشابي، من الحزب التقدمي الديمقراطي، أمس، استقالتهما من الحكومة الانتقالية التونسية، فيما تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الاسلامية التي كانت تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بعد 30 عاما من تاسيسها. وقال إبراهيم: «قدمت استقالتي للوزير الاول»، مضيفا انه اصبح «على قناعة ان بامكانه خدمة الثورة بشكل افضل من خارج الحكومة».

واعلن الشابي استقالته من الحكومة خلال مؤتمر صحافي، وقال«أعلن استقالتي بسبب التردد والغموض الذي طبع عمل حكومة (محمد) الغنوشي» الذي كان استقال الاحد من منصبه. من جهته، قال المتحدث باسم حركة النهضة علي العريض إنه «تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة. وسلمت وزارة الداخلية الوصل القانوني لعضو المكتب التنفيذي للحركة نورالدين البحيري». وتأسست حركة النهضة في 1981 من قبل راشد الغنوشي ومثقفين متأثرين بجماعة الاخوان المسلمين المصرية.

وبعد ان سمح للنهضة بالعمل في بداية عهد بن علي (1987 - 2011) تعرضت الحركة الى الملاحقة بعد الانتخابات التشريعية لعام 1989 التي حصلت فيها القوائم المستقلة التي دعمتها على 17٪ من الاصوات. وتم توقيف نحو 30 الف من الناشطين الاسلاميين وانصارهم في تسعينات القرن الماضي.

وعاد الغنوشي نهاية يناير الماضي الى تونس، بعد ان ظل في المنفى ببريطانيا 20 عاماً.

من ناحية أخرى، طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة التونسية المؤقتة بمحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت ببن علي. وقال مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، مالكولم سمارت، إن أفعال قوات الامن اتسمت بالاستهانة الشديدة بحياة الانسان في حالات كثيرة جداً.

وأضاف «لابد أن تضمن الحكومة الجديدة اجراء تحقيق كامل ومستقل في أعمال القتل والمزاعم الخطيرة المتعلقة بانتهاكات قوات الامن دونما تأخير، وكذلك محاسبة المسؤولين عنها».