سويسرا تعزز عقوباتها المالية ضد النظام الليبي

 

أعلنت سويسرا التي قررت في وقت سابق تجميد الأرصدة المحتملة لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي في الكونفدرالية السويسرية، أنها ستوسع نطاق عقوباتها لتشمل العمليات المالية. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان ان «سويسرا تريد منع اي دعم مالي لمعمر القذافي والمقربين منه».

وبعد أن اعلنت في فبراير تجميدها اصول 29 شخصاً هم القذافي والمقربون منه، قررت سويسرا منع اي عملية مالية مع هؤلاء الاشخاص. وقالت الحكومة «بات ممنوعاً نقل اصول مالية الى الاشخاص المعنيين بهذه المذكرة (قرار تجميد الاصول الصادر في فبراير)، او وضع موارد اقتصادية في تصرفهم مباشرة او غير مباشرة».

الا ان «بيرن» اضافت أن «الشركات العامة الليبية او الشركات التي تديرها الدولة الليبية مباشرة او غير مباشرة ليست معنية بهذه التدابير، بالنظر الى ان لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لم تعينها بالاسم».

وبحسب المصرف الوطني السويسري، فإن التزامات المصارف السويسرية حيال ليبيا - في تقدير اجمالي للاصول الليبية - نهاية 2009 بلغت 818 مليون فرنك سويسري (883.46 ألف دولار).