قابوس يُقيل وزيرين طالب المتظاهرون بتنحيتهما

أقال سلطان عمان، قابوس بن سعيد، أمس، وزيري المكتب السلطاني علي بن ماجد المعمري، والديوان السلطاني علي بن حمود البوسعيدي، اللذين كان المتظاهرون يطالبون بتنحيتهما، فيما ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالرحمن بن حمد العطية، الجهود الخيرة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتنقية الأجواء بين البلدين الشقيقين الإمارات وسلطنة عمان.

وقالت وكالة الانباء العمانية، إن السلطان قابوس أصدر مراسيم خاصة استبدل فيها المعمري والبوسعيدي.

وكان المتظاهرون الذين نظموا تحركات احتجاجية في السلطنة طالبوا بإقالة الوزيرين إضافة الى آخرين.

ونصت المراسيم على تعيين خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيراً لديوان البلاط السلطاني، والفريق سلطان بن محمد النعماني وزيراً للمكتب السلطاني، كما عين نصر بن حمود بن أحمد الكندي أميناً عاماً لشؤون البلاط السلطاني بمرتبة وزير.

إلى ذلك حيّا العطية الجهود الخيرة التي قام بها أمير دولة الكويت لتنقية الأجواء بين الإمارات وسلطنة عمان.

وقال إن ما يتميز به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وأخوه السلطان قابوس، من حكمة ودراية وإيمان عميق بالمصير المشترك، قد أسهم في إنجاح هذه المساعي، ولما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأكد أن استقبال السلطان قابوس أمير دولة الكويت وكلاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يأتي من منطلق الحرص الأكيد لجلالته على الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب. وقال إن التطورات الإيجابية في العلاقات الإماراتية ـ العمانية ستسهم وبشكل فاعل، في تحصين البيت الخليجي وصولاً إلى اعلى مستويات التنسيق والتعاون لمصلحة العمل الجماعي من جهة، ولترسيخ الأمن والرخاء والاستقرار في المنطقة من جهة أخرى.

في سياق متصل، بدأ الادعاء العام في سلطنة عمان، أمس، التحقيق في الأحداث التي وقعت أخيرا في ولاية صحار وبعض ولايات السلطنة، وتعهد بتقديم «المحرضين» عليها الى العدالة .

وناشد الادعاء العام في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية «الجميع التعاون معه وإبراز أي أدلة مادية أو معنوية أو معلومات مؤكدة تفيد في كشف الحقائق وتساند الادعاء العام في تحريك الدعوى ضد من تسبب في الأحداث». واعتبر الادعاء العام ان ما حصل «من حرق وتخريب وإتلاف المال العام والممتلكات الخاصة، وتعمد قطع الطرقات وتعطيل حركة المرور التي أحدثت أضراراً جسيمة على المستويين العام والخاص، جميعها أعمال مخالفة للقانون، وتتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية والتقاليد والأخلاق التي عرفت عن المجتمع العماني». وأضاف أنه «إذا كانت حرية الرأي والتعبير عنه مكفولة بموجب النظام الأساسي للدولة، فإن النظام الأساسي أيضاً قد نص على حرمة الأموال العامة، وأوجب على المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، كما نص على صون الملكية الخاصة، ومنع التعدي عليها». وشدد الادعاء في بيانه على «اتخاذ إجراءات التحقيق ضد من تسبب وحرّض وأقدم على تلك الأفعال تمهيداً لتقديمهم للعدالة تحقيقاً للردع العام والخاص».