ضباط أمن الدولة في مصر يحرقون وثائقهم قبيل صدور قرار حكومي بإعادة النظر فيها

قام ضباط في جهاز أمن الدولة في مصر بالتخلص من وثائق بحوزتهم حرقا قبل صدور قرار متوقع بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية التي تواجه اتهامات.

وقال شهود عيان أمس، أنهم شاهدوا حرائق وأعمدة دخان تتصاعد من عدة مقرات للجهاز في مدن مصرية ناتجة من قيام الضباط بحرق الوثائق والمستندات التي يعتقد أنها توفر أدلة إدانة ضدهم في عمليات تعذيب أو قمع للمعارضين السياسين لنظام الرئيس حسني مبارك المخلوع.

وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا قيام ضباط الجهاز بإحراق الملفات الموجودة بداخل مبنى الأمن في مدينة 6 أكتوبر، وكذلك إحراق أجهزة الكمبيرتر لإخفاء الملفات الهامة في وقت مبكر من صباح يوم أمس.

وقال شهود أن أعمدة الدخان ظلت تتصاعد في السماء لساعات طويلة، ما أدى إلى تدافع مجاميع من المتظاهرين لحصار المبنى ومحاولة إيقاف الحرائق.

وأشار الشهود إلى أن ضباط الشرطة بالداخل أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.

وفي مدينة الزقازيق، شاهد السكان نيرانا ودخانا يتصاعد من مبنى جهاز أمن الدولة بعد قيام الضباط بحرق المستندات داخله.

وكان المئات من المحتجين اقتحموا أمس مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة الاسكندرية بعد مواجهات بينهم وبين القوات التي تحرس المبنى أطلقت أثناءه الرصاص على المحتجين.

وقال شهود عيان أن المواجهات بدأت في ساعة متأخرة من ليلة الأول من أمس، بعد محاولات قام بها المحتجون الذين يطالبون بحل جهاز الأمن لاقتحام المبنى ردت عليها القوات بإلقاء قنابل مسيلة للدموع وإطلاق رصاص بالهواء.