محكمة تونسية تحل حزب بن علي

قضت محكمة تونسية، أمس، بحل الحزب الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ما فجر احتفالات في الشوارع بتفكيك صرح آخر من صروحالنظام الحاكم السابق. وسيمنع قرار المحكمة الحزب الذي علقت أنشطته من قبل من التقدم بمرشح في الانتخابات المستقبلية. وقال شاهد من «رويترز» ان قاضياً في محكمة ابتدائية في تونس حكم بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يتزعمه بن علي ومصادرة أمواله. وردد مئات المتظاهرين الفرحين الذين احتشدوا عند المحكمة النشيد الوطني احتفالاً بعد النطق بالحكم. وردد البعض هتافات منها «تونس حرة»، و«مات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي». وتحرك المتظاهرون بعد ذلك في مسيرة سلمية الى ميدان القصبة الذي كان بؤرة الاحتشادات المطالبة بالديمقراطية. وقال بادي بن زكري وهو محام مستقل كان في المحكمة، «هذا يوم تاريخي»، وأعرب عن فخره بالنظام القضائي الذي تحرر أخيرا. وأطيح بحكم بن علي يوم 14 ينايرالماضي إثر مظاهرات احتجاج حاشدة بعد 23 عاما من الحكم القمعي.

واحتاج الأمر الى أسبوع فقط لتخليص البلاد من هذا الحزب الذي تنتشر فروعه في جميع انحاء تونس، وكان في أوج قوته يضم نحو مليوني عضو من اصل عدد سكاني اجمالي قدره 10 ملايين نسمة.

وكانت المحكمة بدأت في الثاني من مارس الجاري النظر في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب. وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد «بحل التجمع الدستوري الديموقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب اموال الشعب».

ومنذ فرار بن علي، يتظاهر التونسيون باستمرار للمطالبة بحل الحزب الذي اصبح رمز الدولة الامنية في حكم بن علي الذي استمر 23 عاماً.

وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية أحد الاهداف الرمزية الاولى للثورة التي اطاحت بالنظام ورئيسه. وبعد ستة أيام من سقوط النظام، أعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد الغنوشي في 20 يناير الماضي ان الدولة ستصادر «الممتلكات المنقولة وغير المنقولة»، للحزب وتعلن فصل الدولة عنه.

وعلقت نشاطات واجتماعات الحزب في السادس من فبراير «بهدف حماية المصلحة العليا للامة». فقد أعلنت الحكومة الانتقالية التونسية حينذاك الاحد الماضي «وقف»، نشاطات الحزب من اجل «الحفاظ على المصلحة العليا للامة وتفادي أي انتهاك للقانون».

وقرر وزير الداخلية فرحات الراجحي «وقف كل أنشطة التجمع الدستوري الديموقراطي وحظر اي تجمع او اجتماع يقوم به أعضاؤه، وإغلاق كل المراكز العائدة الى هذا الحزب او تلك التي يديرها».