حبس مدير «أمن الدولة» في مصر بتهمة قتل متظاهرين

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أمرت، أمس، بحبس أربعة من قادة الشرطة، بينهم رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تشمل قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أدت الى تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه. ويعد حبسهم الذي يجيء بعد حبس وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي على ذمة التحقيق، خطوة لإيجاد جو من الثقة بين الشرطة والمواطنين.

وقال مصدر ان قادة الشرطة الأربعة هم مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن، وهما مساعدان لوزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للامن المركزي اللواء أحمد رمزي، ومساعد وزير الداخلية للامن العام اللواء عدلي فايد. وأضاف «اتهموا بارتكاب جرائم بطريق الاتفاق والتحريض والاشتراك والمساعدة على قتل المجني عليهم من المتظاهرين، والشروع في قتل عدد آخر». وتابع «وجهت إليهم تهمة استعمال القوة وإطاعة وزير الداخلية الاسبق بشأن تعطيل الاوامر الصادرة من الحكومة بالمحافظة على الامنالعام، والتسبب بذلك في الانفلات الامني». وقال مصدر أمني ان التحقيق جار حالياً مع مدير أمن محافظة الاسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم حول الوقائع نفسها.

واعتذر وزير الداخلية الجديد منصور عيسوي، أول من أمس، عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين من جانب قوات الشرطة خلال الاحتجاجات.

من جهة أخرى، تظاهر آلاف المصريين، أمس، بميدان التحرير في ما أسموه «جمعة الوحدة الوطنية»، في مبادرة لمواجهة أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها قرية صول بحلوان إثر إحراق كنيسة بها.