المصادقة على رفع حالة الطوارئ في الجزائر

صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالاغلبية أمس، على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ ،1992 في غياب حزبين من المعارضة، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية. كما صادق النواب في الغرفة الاولى من البرلمان على الامر الرئاسي المعدل لقانون الاجراءات الجنائية، والامر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الامن العام خارج الحالات الاستثنائية.

ويقضي تعديل قانون الاجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في «اقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا بإذنه».

ويأتي هذا الاجراء بدلا من «التوقيف الاداري». المطبق في قانون الطوارئ ،الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الاداري من دون اللجوء الى القضاء.