سورية تعلن حزمة وعود إصلاحية بينها إنهاء «الطوارئ»

أعلنت الحكومة السورية، أمس، حزمة من الإصلاحات السياسية، أبرزها دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد، وصياغة قانون جديد للإعلام والأحزاب السياسية، كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بزيادة الأجور والرواتب، فيما أكد ناشطون حقوقيون وشهود عيان أن 100 شخص على الأقل قتلوا في محافظة درعا، على ايدي قوات الأمن السورية، لكن دمشق شككت في الرقم مؤكدة انه لا يتجاوز الـ .10

وتفصيلا، اكدت المستشارة السياسية والاعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، في مؤتمر صحافي، أن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية، اتخذت قرارات على الصعيد السياسي. وذكرت شعبان ان القيادة تنوي وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد، وما يتطلب ذلك من اصدار للتشريعات وللهيئات اللازمة لها. وأضافت ان القيادة تنوي دراسة انهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية، وإصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن، إضافة الى اعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية، وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري. وأعلنت شعبان ايضا إصدار قانون جديد للاعلام، يلبي تطلعات المواطنين إلى مزيد من الحرية والشفافية. وتأتي هذه القرارات بعد أسبوع من اندلاع موجة احتجاجات، لا سابق لها في درعا، جنوب البلاد.

وكان ناشطون حقوقيون وشهود عيان قد أكدوا، في وقت سابق، أن 100 شخص على الأقل قتلوا في مدينة درعا، أول من أمس، على أيدي قوى الأمن السورية. وقال الناشط الحقوقي المعارض أيمن الأسود «هناك حتما أكثر من 100 قتيل»، مضيفا «درعا بحاجة إلى أسبوع، لدفن شهدائها».

وقد شارك أكثر من 20 ألف متظاهر، أمس، في مراسم تشييع الجنائز في درعا.

وقال مسؤول في المستشفى الرئيس بالمدينة، إن المستشفى استقبل ما لا يقل عن 25 جثة، لمحتجين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن. وأكد المسؤول لوكالة «رويترز» أنه تم استقبال تلك الجثث، مساء الأربعاء، وجميعها مصابة بأعيرة نارية.

وأكدت شعبان، في لقاء مع صحافيين، أن «عدد القتلى بلغ 10 اشخاص»، منذ اندلاع الأحداث في درعا.

وأوضحت شعبان «كان هناك تسعة قتلى حتى مساء أمس (أول من أمس)، إلى أن قضى جريح، ما رفع محصلة القتلى الى 10 اشخاص»، مشيرة الى أن «الارقام التي تعطى (عبر الاعلام) لا تتناسب مع الواقع». ولفتت الى عدم «وجود أي جثة في مستشفى درعا الوطني، فمن قتل أو استشهد يتم دفنه فوراً». من جهة أخرى، قالت جماعة حقوقية إن السلطات السورية اعتقلت الناشط البارز مازن درويش، الذي ينتقد علنا سجل سورية في مجال حرية التعبير. وكان درويش شارك في احتجاج، الاسبوع الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه اعتقل، بعد أن استدعته الشرطة لاستجوابه.