تظاهرة مؤيدة للعاهل الأردني.. والمعارضة تعتصم في ميدان جمال عبد الناصر
تظاهر آلاف الأردنيين،اليوم، في عمان تأييداً للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، فيما تظاهر نحو مئتي شخص من الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية، بالقرب من سفارة إسرائيل، مطالبين باغلاقها ومنادين بتعديلات دستورية واصلاح سياسي.
وشارك الآلاف في "مسيرة لب نداء الواجب، نداء الوطن" ظهر اليوم، في حدائق الملك الحسين (غرب عمان) تعبيراً عن تأييدهم للعاهل الأردني، وولائهم له.
وحمل هؤلاء، الذين كان بينهم أطفال وشيوخ ونساء، لافتات كتب عليها "كلنا تأييد وولاء" و"نعم لقائد الوطن" إلى جانب صور للملك وأعلام أردنية.
وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أبو حسين (العاهل الاردني)" و "بالروح بالدم نفديك يا أردن".
من جانب آخر، شارك نحو مئتي شخص من الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية، في تظاهرة انطلقت من مسجد الكالوتي حتى السفارة الإسرائيلية (نحو 1,5 كلم) عقب صلاة الجمعة، مطالبين باغلاقها وباصلاحات سياسية.
وهتف المشاركون في التظاهرة "الشعب يريد اصلاح النظام" و "الشعب يريد تعديل الدستور" و"لا سفارة صهيونية على أرض أردنية" و "لا سفارة ولا سفير اطلع برا يا حقير".
ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعت اليها الحركة الإسلامية في الأردن لاحياء ذكرى معركة الكرامة، التي اندلعت مع اسرائيل في 21 مارس 1968، وللمطالبة باصلاحات، لافتات كتب عليها "لا للتطبيع ونعم لاسقاط معاهدة وادي عربة"، إلى جانب أعلام أردنية.
ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما عام 1994.
ودعا منظمو التظاهرة، التي جرت تحت أنظار رجال الأمن، المشاركين إلى التوجه إلى ميدان جمال عبد الناصر، للتضامن مع اعتصام حركة "شباب 24 آذار"، الذي تجاوز عدد المشاركين فيه الجمعة ألفي شخص.
وكان مئات الشباب من تيارات مختلفة بينهم إسلاميون بدأوا أمس، اعتصاماً مفتوحاً في الميدان تحت المطر تلبية لدعوة حركة "24 آذار"، التي أعلنت نفسها عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، للمطالبة بـ"تعديلات دستورية" و"محاكمة رموز الفساد"، ونصبوا خيماً للمبيت هناك.
واصيب 30 من المعتصمين بجروح نتيجة الاعتداء عليهم من قبل من وصفوهم بـ"البلطجية"، منتصف ليل الخميس-الجمعة، ما استدعى نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.
ويشهد الأردن منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجات شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية، اضافة إلى النقابات المهنية وحركات طالبية وشبابية وقوى وطنية. ولم تطالب هذه الاحتجاجات بتغيير النظام، بل باصلاح اقتصادي وسياسي شامل ومحاكمة الفاسدين، مهما كانت مناصبهم في الدولة.