البرلمان البحريني يوافق على استقالة 11 نائباً

وافق البرلمان البحريني، أمس، على استقالة 11 نائباً من بين 18 تقدموا باستقالتهم احتجاجاً على مقتل متظاهرين كانوا يطالبون بالإصلاح، ما يفتح الباب امام احتمال ملاحقتهم قضائياً. وذكرت وكالة الانباء البحرينية الرسمية ان مجلس النواب وافق بالاجماع في جلسته، أمس، نهائياً على استقالة 11 نائبا من نواب كتلة الوفاق الاسلامية، أكبر تكتل نيابي في البرلمان المكون من 40 مقعدا. كما صوت مجلس النواب بالاغلبية على تأجيل البت في التصويت على استقالة سبعة نواب آخرين ينتمون ايضا الى جمعية الوفاق. وقال نواب بعد انتهاء جلسة المجلس لوكالة «فرانس برس» ان النواب قاموا بالموافقة على استقالة الاعضاء الـ11 من كتلة الوفاق بناء على الدور الذي لعبوه اثناء الأحداث سواء التحريض عبر الظهور في وسائل الإعلام والفضائيات والأدوار الخارجية. ويفتح هذا الاجراء الباب أمام ملاحقة النواب الذين فقدوا حصانتهم النيابية، كما يطالب نواب وناشطون. من جهته أعلن وزير الداخلية البحريني، أمس، أن 24 شخصا بينهم اربعة رجال أمن قتلوا خلال الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 14 فبراير الماضي. وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمام مجلس النواب «توفي أربعة من رجال الامن، كما توفي سبعة مدنيين ابرياء من المواطنين والمقيمين و13 من المشاركين في أعمال الشغب والعنف». وتحدث ايضاً عن إصابة 391 رجل امن و56 من المواطنين والمقيمين الأبرياء، بالإضافة الى خطف وتعذيب أربعة من رجال الامن. وقال وزير الداخلية ان ما حدث في دوار اللؤلؤة وسط المنامة والتكتيكات التي حصلت، هي كلها أمور تكشف عن ارتباط وأسلوب تدريب «حزب الله» اللبناني. وأضاف ان «هناك تحقيقا جاريا، وموضوع الارتباط والتخابر موجود، ونتائج التحقيق ستبين وتكشف كل هذه الأمور».