استقالة الحكومة الكويتية بسبب «تجاوزات وإهانات»

قدمت الحكومة الكويتية، أمس، استقالتها على خلفية طلبات لاستجواب وزراء من الاسرة الحاكمة في البرلمان، وسط تحذيرات من «مستجدات تمس الوحدة الوطنية»، فيما طالب نواب معارضون بعدم إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية إن «الحكومة الكويتية قدمت استقالتها اليوم (أمس)في اجتماع استثنائي». واوضح أن «مجلس الوزراء تدارس التطورات التي تشهدها الساحة المحلية وانعكاساتها السلبية على مقومات الوحدة الوطنية وامن البلاد واستقرارها». واضاف أن مجلس الوزراء قرر الاستقالة «استشعارا لما تنطوي عليه هذه التداعيات من مخاطر ومحاذير من شأنها تشتيت الجهود في صراعات غريبة عن طبيعة مجتمعنا وترابطه، وفي ضوء ما تشهده الساحة المحلية من مستجدات تمس الوحدة الوطنية وامننا الوطني».

وتقدم نواب خلال الايام الماضية بطلبات لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد الصباح، ووزيري الخارجية الشيخ محمد الصباح والنفط الشيخ احمد العبدالله الصباح، وجميعهم اعضاء في الاسرة الحاكمة. وتأتي طلبات الاستجواب هذه على خلفية اتهامات موجهة الى وزيري الاقتصاد والنفط بالتورط في «تجاوزات مالية»، واتهام موجه الى وزير الخارجية بانه عجز عن وقف «اهانات»، بحق الكويت ظهرت على التلفزيون البحريني. وقد اتهم النائب صالح عاشور وزير الخارجية بانه فشل في التدخل لمنع هذه «الاهانات»، في إشارة على ما يبدو الى اتهامات وجهت الى كويتيين بتمويل الحركة الاحتجاجية في البحرين، وكانت صحيفة «القبس» ذكرت في عددها الصادر أمس، ان «الوزراء الشيوخ اجتمعوا مع القيادة السياسية، وتم البحث في حالة الاحتقان الطائفي في البلاد، والوضع الاقليمي المتأزم، وتحديداً في البحرين وتطورات الساحة المحلية». وخاض مجلس الوزراء الكويتي في السنوات الاخيرة مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان، ما أسفر عن استقالة خمس حكومات. كما امر امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح محمد بحل مجلس الامة (البرلمان) وإجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الازمات السياسية المتكررة.