التحقيق مع مبارك سيتم في شرم الشيخ

صرح مصدر مصري رفيع بأن التحقيق المتوقع مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، حول ما نسب اليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم، سيتم لظروف أمنية بحتة في مقر رسمي بشرم الشيخ، وسط حراسة أمنية مشددة. ونقلت صحيفة «الجمهورية» المصرية، أمس، عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر إقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الغولف، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وافراد عائلته للتحقيق معهم امراً ممكناً أمنيا. ونفى المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته الى مقر النيابه العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء التي تبعد 100 كيلومتراً عن شرم الشيخ، لمخاطر وصفها بالأمنية، خصوصاً أن الطريقطويل وصحراوي، وشهد حوادث تهريب مساجين وخطرين من قبل، وهو ما يجعل سفر المتهمين مغامرة أمنية.

في إطار متصل، ذكرت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة، أمس، أن حرس مبارك رفض تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته في شرم الشيخ، بصفته السابقة رئيساً للحزب الوطني، الذي يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية، ونهب أموال الشعب، وتزوير الانتخابات. ووفقاً للصحيفة فإن محضراً من محكمة جنوب سيناء توجه إلى قسم شرطة شرم الشيخ، بعد أن قدم طلباً الى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد الخطيب، لاصطحاب قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق لتسليمه إعلان المحاكمة بصورة قانونية. ورافقت المُحضر قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق، وأبلغوا الحرس هناك بضرورة تسليم إعلان المحاكمة إلى الرئيس، فأجرى الحرس اتصالاً بالأمن الداخلي للرئيس، وأبلغوا محضر المحكمة برفض التسلم.