وزارة الداخلية: احتمال توقيف مبارك إذا لم يمتثل لاستدعاء النيابة العامة

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الرئيس المخلوع،محمد حسني مبارك، ونجليه، يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول امام النيابة العامة في اطار التحقيق في الاعتداء على متظاهرين، وفي تهم فساد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير الداخلية، منصور العيسوي، أن الوزارة اتخذت "كافة الاجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب اليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم".

وأضاف "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم، فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال"، ملمحاً بذلك إلى احتمال توقيفهم.

وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه، التحقيق معهم في "جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتباراً من 25 يناير الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة"، بحسب الوكالة.

وسقط في التظاهرات التي شهدتها مصر في ينابر فبراير نحو 800 قتيل.

وكان مبارك قال في رسالة صوتية بثتها قناة العربية،أمس، إنه ضحية لـ"حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف" التشكيك في نزاهته.

وأعلن مبارك في كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة العربية كيف حصلت عليها من الرئيس السابق الموضوع قيد الإقامة الجبرية في شرم الشيخ، أنه "لا يمتلك أي أصول نقدية أو عقارية" خارج مصر لا هو ولا زوجته، لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال أرصدة في الخارج، إذ قال إنه سوف تتضح من خلال التحقيقات أن "مصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ".

من جهة أخرى، لا يزال نحو 200 شخص،اليوم، في ساحة التحرير بالقاهرة للتظاهر ضد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى العسكري، الذي سلمه مبارك السلطة لدى تنحيه.

ولا تزال الساحة مغلقة أمام حركة المرور، بسبب حواجز من الأسلاك الشائكة وقضبان معدنية في مداخلها. ولا تزال في الساحة هياكل سيارات حرقت خلال اشتباكات مع قوات الأمن ليل الجمعة السبت، خلفت قتيلاً.

ولا يلاحظ وجود ظاهر لقوات الأمن في الساحة، لكن عدداً كبيراً من العسكريين منتشر قربها عند المتحف الوطني، الذي عاود فتح أبوابه أمام الجمهور.

وتلت تظاهرة كبرى الجمعة في ميدان التحرير طالبت بمحاكمة مبارك والعديد من المسؤولين في نظامه، تجمعات أصغر حجماً، ركزت على انتقاد الجيش وطنطاوي، الذي كان شغل منصب وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة 20 عاماً.