تلميحات بتوقيف مبارك إذا لم يمتثل للنيابة

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يمكن ان يتم توقيفهم اذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة في إطار التحقيق في الاعتداء على متظاهرين وفي تهم فساد. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن وزير الداخلية منصور العيسوي، أن الوزارة اتخذت «الاجراءات والتدابير الامنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب اليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم». وأضاف «في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الاحوال»، ملمحاً بذلك الى احتمال توقيفهم.

من جهة أخرى، واصل 200 شخص، أمس، في ساحة التحرير بالقاهرة التظاهر ضد رئيس المجلس الأعلى العسكري المشير حسين طنطاوي، الذي سلمه مبارك السلطة لدى تنحيه. ولاتزال الساحة مغلقة امام حركة المرور بسبب حواجز من الاسلاك الشائكة وقضبان معدنية في مداخلها.

على الصعيد ذاته، طالب مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رئيسته السابقة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك بإعادة مبلغ عائد للمكتبة بقيمة 145 مليون دولار تحتفظ به في حساب مصرفي باسمها، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بوجود هذا الحساب من قبل.

وقال مجلس الأمناء في بيان إن «أعضاء المجلس عبروا عن استغرابهم عدم إخطار رئيسة مجلس الامناء السابقة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك المجلس بهذا الحساب من قبل وعدم إضافته لوديعة المكتبة». من جهة أخرى، قضت محكمة عسكرية أمس بحبس المدون المصري مايكل نبيل ثلاث سنوات بسبب انتقادات وجهها للجيش على مدونته، بحسب ما أعلن محاميه جمال عيد لوكالة «فرانس برس». وقال عيد الذي يترأس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية غير حكومية «للاسف قضت محكمة مدينة نصر العسكرية بحبس مايكل نبيل ثلاث سنوات». وأضاف«لم يكن المحامون حاضرين وصدر الحكم بشكل شبه سري».