3 قتلى برصاص القوات السورية في التلبيسة

قتل ثلاثة أشخاص برصاص القوات السورية خلال احتجاج في جنازة في بلدة التلبيسة، فيما أصيب خمسة متظاهرين سوريين معارضين بجروح في السويداء، معقل الدروز في جنوب سورية، أمس، خلال تظاهرتين مناهضتين للنظام، شنّ انصار للرئيس بشار الأسد هجوماً عليهما، كما افاد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.

وقال مدير المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، مازن درويش، المقيم في دمشق، باتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في نيقوسيا، انه بمناسبة عيد الجلاء انطلقت تظاهرة من ساحة الشعلة في السويداء، شارك فيها 300 شخص أطلقوا هتافات مطالبة بإطلاق الحريات في سورية. وأضاف انه على الاثر «تدخل نحو 50 شخصا من (الزعران والشبيحة) من السويداء، على مرأى من قوات الامن، التي وقفت بالعشرات تتفرج ولم تحم المتظاهرين، وانهالوا على المتظاهرين بالضرب بوساطة العصي التي كان المهاجمون يرفعون عليها صورا للرئيس». وأوضح ان الهجوم اسفر عن إصابة شخصين بجروح متوسطة، نقلا على اثرها الى المستشفى الوطني في السويداء. وأضاف انه «بالتوقيت نفسه جرت تظاهرة مماثلة شارك فيها عدد اقل من الاشخاص في بلدة القرية، مسقط رأس سلطان باشا الاطرش، قائد الثورة السورية الكبرى، وتمت مهاجمتها بالطريقة نفسها، ما اسفر عن اصابة ثلاثة متظاهرين بجروح نقلوا على اثرها الى مستشفى صلخد».

وأوضح الناشط الحقوقي ان احد الجرحى الثلاثة هو «هاني حسن الاطرش، حفيد سلطان باشا الاطرش، الذي تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح»، واضاف انه إثر الهجوم انفضت التظاهرتان.

من جهة أخرى، اثار إعلان الرئيس السوري بشار الأسد خطوات إصلاحية اهمها إلغاء العمل بقانون الطوارئ المطبق في سورية منذ نحو 50 عاماً «الاسبوع المقبل كحد أقصى»، ردود فعل متباينة، واعلن الناشط الحقوقي والمعارض السوري، هيثم المالح لوكالة فرانس برس، أمس «ان الاجراءات التي اعلنها الرئيس بشار الاسد خصوصا تلك المتعلقة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 غير كافية، ويجب ان ترافقها اصلاحات تشمل القضاء الفاسد». واعتقل المالح، وهو من ابرز وجوه المجتمع المدني في اكتوبر ،2009 وأفرج عنه الشهر الماضي. وتابع ان «رفع حالة الطوارئ لا يحتاج الى قوانين»، مطالبا «بإلغاء المادة (8) من الدستور السوري، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير». وتنص المادة (8) على ان «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب، ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية».

من جهته، اعتبر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، متحدثاً لـ«فرانس برس»، «ان رفع قانون الطوارئ من المفروض ان يتبع بجملة من القوانين التي تلغي العمل بالقوانين الاستثنائية، كمحكمة امن الدولة، ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، وإلغاء العمل بالقانون الذي يحمي رجال الامن من المحاسبة». وطالب عبدالرحمن «بألا يمر التعذيب الشديد غير المسبوق للمعتقلين الذي جرى خلال الايام الماضية من دون محاكمة»، مشددا على ضرورة «ان تتم محاكمة المسؤولين بشكل علني امام الشعب السوري، مهما كانت رتب ومناصب المسؤولين عنه».

وعلى الصعيد الميداني، ضبطت السلطات السورية، أمس «كمية كبيرة من الأسلحة في سيارة براد شاحنة يقودها سائق عراقي الجنسية، اثناء محاولة تهريبها من العراق الى سورية، عبر مركز التنف الحدودي»، كما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة ان«الأسلحة المضبوطة تضم رشاشات متطورة من انواع مختلفة وبنادق آلية وقناصات ومسدسات ومناظير ليلية وقاذفات قنابل، وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة والمخازن الخاصة بالرشاشات».