الجيش يرسل تعزيزات إلى درعا ودوما.. وإدانــات دولية

أرسلت السلطات السورية، أمس، تعزيزات عسكرية إلى درعا (جنوب)، ودوما في ضاحية دمشق شملت دبابات وآليات مدرعة، فيما استمر أمس إطلاق النار في درعا، إذ أسفر دخول الجيش إلى المدينة، مهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام، إلى مقتل 31 شخصا خلال يومين مع تصاعد الإدانات الدولية، إذ يناقش سفراء الاتحاد الاوروبي غدا احتمال فرض عقوبات على سورية في جلسة خاصة لمناقشة حملة القمع التي يشنها النظام السوري على المتظاهرين بالتزامن مع عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سورية بطلب أميركي.

وقال شاهد عيان لـ«رويترز» إنه رأى، أمس، قافلة من 30 دبابة سورية على الأقل تتحرك على حاملات دبابات في الطريق الدائري بدمشق.

وأضاف أن الدبابات كانت قادمة من جنوب غرب دمشق باتجاه مرتفعات الجولان الحدودية مع اسرائيل ومرت بالطريق الدائري.

وكانت الدبابات تتحرك في الاتجاه المؤدي إلى ضاحية دوما الشمالية وإلى مدينة درعا الجنوبية، حيث أرسل الرئيس السوري بشار الأسد قوات لكبح احتجاجات سلمية ضد حكمه. وفي درعا، قال الناشط الحقوقي السوري عبدالله أبازيد إن أصوات إطلاق النار لم تتوقف أمس في مدينة درعا (100 كلم جنوب دمشق).

وقتل ما لا يقل عن 31 شخصا، وأصيب العشرات بجروح بعد دخول الجيش السوري الى هذه المدينة مدعوما بالدبابات والمصفحات، لسحق الاحتجاجات التي تهز منذ 15 مارس الماضي نظام الاسد.

وأكد أبازيد، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»، أن «تعزيزات امنية وعسكرية جديدة دخلت درعا». وأشار إلى أن «جنودا من الفرقة الخامسة انشقوا وانضموا إلينا، ويتواجهون» مع الجيش الذي يحاصر درعا. وقال سكان في المدينة ان المياه والكهرباء قطعتا. لكن السلطات السورية قالت ان الجيش طرد ما سمته «المجموعات المتطرفة المسلحة» التي هاجمت مواقع عسكرية وقطعت الطرق في درعا ومحافظتها، لافتة إلى ثلاثة قتلى و15 جريحا في صفوف قوات الأمن والجيش. وعرض التلفزيون الرسمي السوري في الليل مشاهد لأشخاص قدموا على أنهم اعضاء «عصابتين مسلحتين» في درعا وجبلة (شمال غرب).

كذلك تم إرسال تعزيزات عسكرية الى دوما (15 كلم شمال دمشق)، حيث تحدث شاهد عن انتشار للعناصر الامنيين «في كل الأحياء»، موضحا ان هؤلاء «يدققون في هويات الناس في الشوارع». وأضاف الشاهد ان المدينة «شبه مقفرة وكل المتاجر مغلقة، وكذلك المؤسسات العامة».

من جهته، قال الشيخ أنس عيروط، أحد قادة حركة الاحتجاج في مدينة بانياس لـ«فرانس برس»، إن آلاف الأشخاص تظاهروا أول من أمس في هذه المدينة الساحلية الواقعة شمال غرب سورية، للمطالبة بالحريات، مشيرا إلى ان السكان يخشون اقتحام المدينة، من قبل قوات النظام السوري.

وأعلن 30 عضوا في حزب البعث الحاكم في بانياس انسحابهم احتجاجا، على «ممارسات» أجهزة الأمن.

وقال الموقعون على البيان «إن ممارسات الاجهزة الامنية، التي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من اهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حصل في قرية البيضا، يناقض كل القيم والاعراف الانسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها».

وأشاروا الى «تفتيش البيوت وإطلاق الرصاص العشوائي على الناس والمنازل والمساجد والكنائس من قبل عناصر الامن والشبيحة».

وأضافوا ان ذلك يؤدي الى «الاحتقان الطائفي وبث روح العداء بين أبناء الوطن الواحد».

وفي نيويورك، اعرب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «قلقه المتنامي» حيال قمع المتظاهرين في سورية، خصوصا استخدام قوات الأمن الدبابات، وإطلاقها الرصاص الحي. وقال بان للصحافيين، عقب مشاورات في مجلس الأمن حول سورية «نراقب عن كثب وبقلق متنام ما يجري».

وعلى الرغم من ذلك، لم ينجح مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع بيان اقترحته اربع دول أوروبية، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، ويدين اللجوء الى العنف بحق المتظاهرين في سورية، ومن المفترض ان يعقد المجلس جلسة اخرى.

في موازاة ذلك، يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي في جلسة خاصة، غدا، احتمال فرض عقوبات على سورية.

وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون، مايكل مان، في مؤتمر صحافي «لا استطيع أن اطلعكم على المووضعات التي ستطرح للمناقشة، لكن كل الخيارات مطروحة»، مؤكدا أن الاجراءات التي يمكن ان يتخذها الاتحاد لاتزال «غير واضحة».

إلا أنه أضاف «إذا دعت الضرورة الى اتخاذ اية إجراءات ملموسة، فيمكن القيام بذلك بسرعة كبيرة، نحن نعمل بالسرعة الممكنة، ولكن بالطبع علينا ان نحصل على موافقة جميع الأعضاء الـ،27 لاتخاذ أي اجراء». ودان مان حملة القمع السورية، وقال إنه «من غير المقبول إطلاق النار على المتظاهرين، ما يفعله النظام غير مقبول».

وذكرت المانيا، أمس، أنها ستدعم بقوة فرض عقوبات اوروبية ضد سورية، بسبب قمعها العنيف للتظاهرات المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين سيبرت، إن الإجراءات يمكن ان تشتمل على حظر سفر كبار المسؤولين السوريين وتجميد أرصدتهم، إضافةإلى وقف المساعدة الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد إلى سورية.

وأعلن وزير خارجية بريطانية وليام هيغ أن الوقت لايزال متاحا لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري، وإعلانه فتح تحقيق بشأن حالات القتل. ودعت باريس الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى اتخاذ «إجراءات قوية» ضد سورية، لدفعها الى وقف العنف. كما استدعت فرنسا سفيرة سورية في باريس لميا شكور إلى وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية، للتأكيد على إدانة قمع نظام دمشق للتظاهرات «في إطار خطوة تم التنسيق بشأنها مع بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.