التظاهرات تعم سورية.. ومجلس حقوق الإنسان يدين دمشق ويأمر ببدء تحقيق
32 قتيلاً في درعا وحمص بينهـــم 7 عسكـــريين في «جمعة الغضــب»
قتل 25 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح، أمس، بنيران قوات الأمن السورية في مدينتي حمص ودرعا، فيما أعلنت السلطات مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وكذلك أربعة جنود، واندلعت تظاهرات ضخمة في العاصمة والعديد من المدن السورية بعد صلاة الجمعة التي أطلق عليها «جمعة الغضب»، متحدية طلب السلطات الامتناع عن التظاهر، وطوقت شاحنات الحرس الجمهوري الطريق الدائري حول دمشق. وفيما صوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة لصالح قرار يطلب إرسال بعثة بصورة عاجلة الى سورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في بروكسل وجود إجماع في اوروبا على فرض عقوبات على سورية لتكف عن قمع التظاهرات.
وفي التفاصيل قتل 16 شخصاً برصاص الأمن السوري في مدينة درعا، حيث قال ناشطون حقوقيون لوكالة «فرانس برس» ان قوات الامن اطلقت النار لتفريق آلاف الاشخاص الذين قدموا من قرى واقعة غرب درعا لتقديم المساعدات والطعام لسكان المدينة المحاصرة منذ يوم الاثنين.
وقال ناشط حقوقي موجود في المنطقة «لقد قتل 12 شخصا على الاقل على المدخل الغربي لدرعا واربعة آخرون على المدخل الشرقي واصيب العشرات».
وقتل تسعة اشخاص أمس بنيران قوات الامن السورية في مدينة حمص والمناطق المجاورة لها، بحسب ما أفاد ناشط حقوقي. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية عن مصدر في وزارة الداخلية ان ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط قتلوا بالرصاص بيد مجموعات متطرفة في حمص.
وقال ناشط سوري ان المشارح المؤقتة في مدينة درعا تحوي 83 جثة على الأقل، منها جثث لنساء وأطفال قتلوا خلال هجوم الجيش المستمر منذ أربعة أيام على المدينة الجنوبية.
وتظاهر عشرات الالاف من السوريين في مراكز حضرية، أمس، تضامناً مع مدينة درعا المحاصرة، وللمطالبة بحريات سياسية، في تحدٍ لانتشار قوات الجيش والامن بكثافة. واندلعت التظاهرات في واحدة على الاقل من ضواحي العاصمة دمشق وفي مدينة حمص بوسط البلاد وبلدة بانياس الساحلية وأيضاً في شرق سورية.
وقال ناشط حقوقي على اتصال بسكان في حي القنوات القديم في دمشق إن قوات الامن السورية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في شوارع الحي الضيقة. وأبلغ شاهد «رويترز» أن شاحنات الحرس الجمهوري المسلحة بالرشاشات، التي تحمل جنوداً في زي القتال قامت بدوريات على الطريق الدائري حول دمشق قبل صلاة الجمعة. وقال شاهدان آخران إن وحدات أمن مختلفة وشرطة سرية تمركزت في نقاط تفتيش بالعاصمة، وان المدينة منقطعة عن الضواحي والمناطق الريفية، كما انقطعت الاتصالات والكهرباء عن مراكز حضرية وبلدات تحدت تحذيرات من تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة.
وفي سقبا قرب العاصمة قال شاهد عيان إن آلاف السكان نزلوا الى الشوارع للدعوة الى اسقاط النظام. وفي حمص هتف آلاف الاشخاص «يسقط النظام»، حسب لقطات فيديو تم بثها مباشرة على الإنترنت.
وأعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) ان أربعة جنود سوريين قتلوا وخطف اثنان آخران عندما «داهمت مجموعة ارهابية مسلحة» موقعهم في درعا.
وقال هذا الناطق الذي لم تكشف هويته ان «مجموعة ارهابية مسلحة داهمت نقطة عسكرية في درعا، ما ادى الى استشهاد اربعة من افرادها واختطاف جنديين اثنين». وكان الناشط في درعا عبدالله ابازيد أكد لوكالة فرانس برس أ اربعة جنود قتلوا بينما كانوا يدافعون عن السكان.
وأكد ابازيد في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان اكثر من 2000 شخص تظاهروا في القامشلي (شمال) متحدين تحذير السلطات.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد قالت في بيان انها «تهيب بالاخوة المواطنين في الظروف الراهنة الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت اي عنوان كان إلا بعد أخذ موافقة رسمية على التظاهر». ودعت الوزارة في بيانها الذي بثته وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) الى المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والامن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق هذا الهدف الوطني. وأكدت الوزارة أن القوانين المرعية في سورية ستطبق خدمة لأمن المواطنين واستقرار الوطن.
وفي بروكسل قال بيار فيمون مساعد وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون ان هناك إجماعاً كبيراً بين الاوروبيين حول توجيه الرسالة الصحيحة الى دمشق عبر فرض عقوبات لتكف عن قمع التظاهرات وتدفع بالحوار مع المعارضة. وأعرب بيار فيمون قبل ساعات من اجتماع سفراء الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حول سورية، عن ثقته في توصل الاتحاد إلى المصادقة على عقوبات تستهدف شخصيات سورية مسؤولة عن القمع.
ورداً على اسئلة الصحافيين عن احتمال إقرار عقوبات بحق سورية، قال «أشك في ان تكون هناك صعوبات مع الدول الاوروبية، لان القمع واضح وقوي جداً».
واضاف فيمون «يبدو لي أن هناك اتفاقا واسعا للقيام بأمر ما وتوجيه الرسالة المناسبة» الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال «اذا اتخذ القرار فسيكون قرارا مبدئيا»، لان اقرار منع التأشيرات وتجميد الاموال يقتضي إعداد قوائم شخصيات لاخضاعها لهذه القيود، الامر الذي لن يتم قبل دخول الاجراءات قيد التنفيذ.
وفي جنيف صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، لصالح قرار يطلب ارسال بعثة بصورة عاجلة الى سورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان. والقرار الذي اقترحته الولايات المتحدة تم تبنيه بعد يوم طويل من المفاوضات بين الدول الـ47 الاعضاء في المجلس بغالبية 26 صوتا مقابل اعتراض تسعة وإحجام سبعة اعضاء عن التصويت. ويطلب القرار من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان ترسل في صورة عاجلة بعثة الى سورية للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان، وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة. كذلك، يدين القرار بشكل صريح استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية.
وفي واشنطن قال مسؤولان أميركيان مطلعان ان من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد أشخاص وكيانات في سورية مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد.
من جهتها، اتهمت جماعة الاخوان المسلمين في سورية نظام الأسد بارتكاب حرب إبادة، وطالبت الشعب السوري بعدم السماح «لاي طاغية باستعباده». حسب بيان تسلمت فرانس برس نسخة منه.
وفي أنقرة قال مصدر دبلوماسي تركي ان مبعوثين اتراكاً بحثوا الخميس في دمشق مع الرئيس السوري في الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تدعو اليها انقرة في سورية. وقال هذا المصدر لفرانس برس، طالباً عدم كشف هويته، ان البعثة التركية التي يقودها مدير الاستخبارات حقان فدان ومدير وكالة التنمية الاقتصادية كمال مادن اوغلو أجرت محادثات مع الاسد ورئيس الوزراء عادل سفر. دمشق،
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news