مصر: الحكم بالسجن 12 عاماً على حبيب العادلي
قضت محكمة الجنايات في القاهرة، أمس، بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 12 عاماً بعد ادانته بالتربح وغسل الاموال، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».
وهذا اول حكم بالحبس يصدر ضد أحد مسؤولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة في 11 فبراير الماضي. وأعلنت المحكمة في جلسة علنية عقدت وسط اجراءات امنية مشددة، معاقبة العادلي بالحبس سبع سنوات بعد ادانته بتهمة التربح وبالحبس خمس سنوات أخرى لادانته بغسيل الاموال. وقررت المحكمة كذلك تغريم العادلي 13.8 مليون جنيه (2.32 مليون دولار).
وتولى العادلي منصب وزير الداخلية في مصر منذ الاعتداء على السياح في الاقصر في نوفمبر 1998 حتى 29 يناير الماضي، اذ أقاله الرئيس السابق حسني مبارك بعد اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظامه. واوقف العادلي في 17 فبراير الماضي بعد اقل من اسبوع من سقوط نظام مبارك في الحادي عشر من الشهر نفسه. وبدأت محاكمة حبيب العادلي في هذه القضية في الخامس من مارس الماضي. وكانت النيابة العامة وجهت الى العادلي تهمتي التربح وغسيل الاموال لقيامه باستغلال نفوذ منصبه لتحقيق مكاسب ماليه شخصية من بينها قيامه بتحويل ما يزيد على أربعة ملايين جنيه (677 ألف دولار) الى حسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات التي كانت تقوم بانشاءات تابعة لوزارة الداخلية. الا ان العادلي المكروه بشكل واسع في الشارع المصري بسبب دوره في قمع التظاهرات المطالبة برحيل مبارك وبسبب التعذيب المنهجي في عهده في اقسام الشرطة والسجون، يحاكم منذ السادس والعشرين من ابريل الماضي بتهمة اخرى هي اصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين. ووجهت النيابة العامة الى العادلي وستة من أعوانه تهمة اصدار اوامر بقتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب في 28 يناير. من جهة أخرى جرح عشرات الاشحاص مساء الاربعاء الماضي وسط القاهرة خلال مصادمات وقعت بين مؤيدين للرئيس المصري السابق ومعارضين له، حسب ما افاد مسؤول في قوات الامن لوكالة «فرانس برس». وتجمع مئات من انصار الرئيس السابق خارج مبنى التلفزيون العام في وسط المدينة بمناسبة بلوغ مبارك 83 عاماً الاربعاء وللاحتجاج على الدعوات التي تطلق لملاحقته قضائياً.