ماهر الأسد على رأس قائمة العقوبات الأوروبية

تبنى الاتحاد الأوروبي، أمس، رسمياً العقوبات ضد 13 مسؤولاً سورياً، اضافة الى الحظر على بيع الأسلحة إلى دمشق.

وأفادت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت، أمس، بأن ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد، يتقدم لائحة من 13 مسؤولاً سورياً فرض عليهم الاتحاد عقوبات بسبب مشاركتهم في قمع التظاهرات. وتنص هذه العقوبات على تجميد اصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. ودخلت العقوبات حيز التطبيق اعتباراً من أمس.

ويتقدم ماهر الأسد (43 عاماً) الذي اعتبر «المسؤول الرئيس عن القمع ضد المتظاهرين» اللائحة، وبعده مدير المخابرات العامة علي مملوك (65 عاماً) ووزير الداخلية الجديد ابراهيم الشعار (لم يحدد عمره) الذي عين في 28 أبريل الماضي، وقد شملتهما العقوبات ايضا بسبب «ضلوعهما» في التحرك ضد المحتجين، كما اضافت الجريدة. وادرجت على اللائحة ايضا اسماء كبار المسؤولين السوريين، مثل رئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون، ورئيس شعبة الأمن العسكري عبدالفتاح قدسية، ومدير ادارة المخابرات الجوية جميل حسن. وعلى اللائحة ايضا اسم شخصية وصفت بأنها قريبة من ماهر الأسد، وهو العميد حافظ مخلوف (40 عاماً) الضابط في ادارة مخابرات امن الدولة، وكذلك شقيقه رامي مخلوف (41 عاماً) الذي وصف بأنه «رجل اعمال سوري شريك لماهر الأسد» و«يمول النظام ما يتيح اعمال القمع ضد المتظاهرين». والمسؤولون الآخرون على اللائحة هم رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) سابقاً عاطف نجيب، ورئيس قسم الأمن السياسي في بانياس (على ساحل المتوسط) أمجد عباس، الذي اشير الى «ضلوعه في قمع متظاهرين في البيضا» (وسط) ورئيس وحدة الاستطلاع في لبنان سابقاً ورئيس فرع الأمن العسكري لمحافظة ريف دمشق رستم غزالة. كما تضم اللائحة شخصين من عائلة الأسد، وهما فواز ومنذر الأسد، اللذان اتهمتهما المعارضة بالمشاركة في عصابات «الشبيحة».

ولم تشمل العقوبات الرئيس السوري بسبب خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد، كما قالت مصادر دبلوماسية.