منظمة حقوقية تستنكر "مجازر النظام" بحق المتضاهرين

44 قتيلاً برصاص "الأمن السوري" في "جمعة أزادي"‏

دبابات الجيش السوري تنتشر في محيط بلدة العريضة المحاذية للحدود اللبنانية-رويترز

أعلنت منظمة حقوقية سورية أن 44 متظاهراً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية، خلال مشاركتهم، أمس، في تظاهرات في عدد من المدن والبلدات السورية.

واتهمت "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية" في بيان، اليوم، السلطات السورية بمواصلة "أسلوب العنف المفرط واستعمال الذخيرة الحية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات السورية التي اندلعت أمس"، في يوم"جمعة الحرية (أزادي)".

وأورد البيان لائحة بأسماء 44 شخصاً، قال إنهم قتلوا خلال التظاهرات. وأضاف أن 13 شخصاً قتلوا في حمص، فيما قتل شخص واحد في ريف دمشق، و26 شخصاً في إدلب، واثنان في دير الزور ،وواحد في حماة، وواحد في اللاذقية.

واستنكرت المنظمة ما وصفته بـ"المجازر التي ارتكبتها السلطات السورية في عدة مدن ومناطق ومحافظات سورية، بحق المتظاهرين المدنيين العزل من السلاح".

ودعت إلى تلبية مطالب "المحتجين السوريين سلمياً"، وإلى تشكيل لجنة قضائية "محايدة "بمشاركة منظمات حقوق الإنسان في سورية، و"الكشف عن المسببين للعنف والممارسين له ، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا.. سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم".

وطالبت المنظمة باغلاق "ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، التي قامت في مختلف المدن السورية".

ودعت المنظمة إلى "ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان، والكف عن المعالجة الأمنية والتدخلات التعسفية في أمور المواطن وحياته، التي تعد جزءاً من المشكلة وليست حلاً لها".

يشار إلى أن عدداً من المدن والبلدات السورية شهدت، أمس، تظاهرات احتجاج، في ما أطلق عليه اسم "جمعة أزادي"، أي جمعة الحرية باللغة الكردية.

ومنذ أكثر من شهرين تشهد مدن وبلدات سورية عدة تظاهرات تطالب بالإصلاح، سقط فيها مئات القتلى والجرحى، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية مسلحة" مدعومة من "جهات خارجية" بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن .

من جهة أخرى، اتهمت منظمات حقوقية سورية السلطات باقتحام مقر المنظمة الآثورية الديمقراطية في سورية في القامشلي بمحافظة الحسكة أمس، واعتقال 12 شخصاً منهم مهندسون ومحامون ومثقفون.
 
إلى ذلك، اتهمت منظمات حقوقية سورية في بيان، السلطات السورية بمواصلة احتجاز الناشط الحقوقي، المحامي أنور البني، بالرغم من انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه بتاريخ 17 مايو الحالي.

وأضافت انه بعد الإفراج عن البني من سجن دمشق المركزي بعدرا ظهر الثلاثاء الماضي، "تم تحويله مباشرة إلى إدارة المخابرات العامة بدمشق، ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن".
 

تويتر