بهدف الضغط على دمشق لوقف العنف ضد المحتجين والقبول بآلية إصلاح
عقوبات أوروبية على الأسد و10 مسؤوليــن سوريين
فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد ومسؤولين كبار آخرين، لزيادة الضغط على حكومته لانهاء أسابيع من العنف ضد المحتجين، وحض الاسد على القبول بآلية إصلاح. فيما وقع نحو 500 كاتب ومثقف في أوروبا على نداء تضامن مع المعارضة السورية.
واتفق وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي أثناء اجتماع في بروكسل على توسيع العقوبات المفروضة على سورية باضافة مسؤولين سوريين، بينهم الاسد، لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الاصول.
ومع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في سورية، وافق الاتحاد الأوروبي على اضافة اسم الاسد مع اسماء 10 مسؤولين سوريين آخرين الى قائمة اولى من 13 مسؤولاً سورياً فرضت عليهم عقوبات.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قبيل دخوله الاجتماع مع نظرائه الاوروبيين ان «القمع في سورية يتواصل».
واضاف «من المهم ضمان الحق في التظاهر السلمي والافراج عن المعتقلين السياسيين وسلوك درب الاصلاح وليس القمع في سورية خلال الايام المقبلة».
وقال دبلوماسي اوروبي إن العقوبات تهدف الى «وقف العنف وحض الاسد على القبول بآلية اصلاح، وليس الى ارغامه على التنحي».
وفي مسعى للضغط على نظام الاسد لحمله على وقف اعمال العنف المستمرة منذ اسابيع، فرض الاتحاد الاوروبي في العاشر من مايو الجاري عقوبات شملت شقيق الرئيس ماهر الاسد واربعة من اقربائه وشخصيات اخرى من المقربين منه، تضمنت تجميد ارصدتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول، كما فرضت حظراً على الاسلحة التي يمكن استخدامها في اعمال قمع في سورية.
من جهته، قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيليه انه كان يمكن للاسد تفادي هذه العقوبات لو سلك طريق الاصلاحات.
وأضاف «لم يختر هذا النهج. انه يواصل قمع المعارضين المسالمين بعنف. لذا علينا ان نوسع هذه العقوبات بحيث تشمل الرئيس الاسد».
وقال «حين يقوم نظام بقمع شعبه بهذه الطريقة، بشكل عنيف، على الاتحاد الاوروبي ان يرد».
وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها مجموعات حقوقية، امتنعت الدول الاوروبية عن تشديد موقفها اكثر حيال الرئيس السوري، على أمل ان يعمد الى اجراء «إصلاحات سياسية حقيقية وشاملة»، بحسب تعبير وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون.
وقالت آشتون لدى انضمامها الى وزراء الخارجية قبيل الاجتماع ان على «الحكومة (السورية) ان تتحرك الآن».
وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان انهم «قرروا تشديد هذه الاجراءات التقييدية من خلال تحديد المزيد من الاشخاص، حتى من هم ضمن أعلى مستوى في القيادة».
وأضافوا أن الاتحاد الاوروبي عاقد العزم على اتخاذ المزيد من الاجراءات، دون تأجيل في حالة اختيار القيادة السورية عدم تغيير مسارها الحالي.
وأكد وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال، ان من المهم مواصلة الضغط لضمان حدوث «تغيير جذري» في سورية.
وقال إن فرض عقوبات على الاسد ودائرته هو «إشارة واضحة بأننا لن نقبل سياسة العنف والقمع التي ينتهجها». وأضاف «عليه ان يحدد اختياره الآن».
في سياق متصل وقع نحو 500 كاتب ومثقف في أوروبا على نداء تضامن مع المعارضة السورية.
وانضم إلى النداء الكاتب الألماني من أصل تركي فريد زايموقلو، والكاتب الألماني من أصل سوري رفيق شامي، والكاتب والناشر الألماني ميشائيل كروغر، والكاتب والمخرج الألماني إدغار رايتس.
وجاء في النداء «إننا نناشد الحكومة السورية إنهاء إراقة الدماء والتوصل لحل سلمي وديمقراطي للنزاع».
وأضاف النداء أن المتظاهرين السلميين الذين يكافحون من أجل الحرية والديمقراطية يتم اعتقالهم أو تعذيبهم أو اغتيالهم في الشوارع على يد نظام إجرامي في سورية.
وبادر بهذه الحملة رئيس رابطة الكتاب الألمان في ولاية بافاريا الألمانية توماس كراف، وقرينة شامي، روت ليب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news