نجاد يتمسك بـ « وزارة النفط » رغم اعتراض « صيانة الدستور »
فتح الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد جبهة جديدة مع معارضيه في المعسكر المحافظ، من خلال اصراره على تولي وزارة النفط بالوكالة رغم معارضة مجلس صيانة الدستور لذلك.
وأكدت نائبة الرئيس للشؤون القانونية فاطمة بوداغي، أول من أمس، أن الرئيس سيحتفظ برئاسة وزارة النفط ضارباً بحكم مجلس صيانة الدستور، الذي أعلن أن نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة، عرض الحائط.
وكان احمدي نجاد اعلن في 15 مايو قراره تولي حقيبة النفط بالوكالة بعد اقالة الوزير الاصيل في اطار اعادة هيكلة للحكومة تقضي خصوصاً بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
واثار قرار أحمدي نجاد تكهنات بشأن احتمال حضوره الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط في 8 يونيو في فيينا، لاسيما ان ايران تتولى هذه السنة رئاسة اوبك لاول مرة منذ الثورة الاسلامية العام .1979 واحتج معارضون لأحمدي نجاد على شرعية قراره الذي جاء في وقت تتعرض فيه الرئاسة لانتقادات شديدة من قبل التيار الديني المحافظ في ملفات عدة. وأيد، أول من أمس، مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه هذا التيار، موقف المحافظين. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي انه «عملاً بعدد من بنود الدستور.. لا يمكن للرئيس ان يتولى شخصيا مسؤولية وزارة من دون وزير اصيل». وردت بوداغي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء ان «الرئيس سبق ان اعلن قراءته (..) للدستور في ما يتعلق بالاشراف على الوزارات». وتابعت ان «المسالة حسمت والرئيس هو وزير النفط بالوكالة». وانتقد معارضون محافظون لاحمدي نجاد شرعية الرئيس السياسية لتولي هذه الحقيبة الاستراتيجية في بلد يجني 80٪ من موارده من العملات من النفط. وتذرعوا بتضارب المصالح واعتبروا ان احتمال حضور احمدي نجاد اجتماع وزراء النفط في فيينا في غير محله. وهذا الخلاف السياسي- الدستوري يأتي بعد أقل من شهر على خلاف بين الرئيس والمرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي بشأن اقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. وربط المعسكران هذا الخلاف بإرادة السيطرة على جهاز الاستخبارات قبل الانتخابات التشريعية في 2012 والرئاسية في ،2013 التي لم تخف الرئاسة عزمها على خوضها عبر مرشحيها ضد الغالبية المحافظة الحالية. في سياق آخر، تجاهلت الحكومة الايرانية تحذيرات من المضاعفات الكارثية التي يشكلها وقوع زلزال على محطة الطاقة النووية الروسية الصنع في ميناء بوشهر. وقالت صحيفة «ديلي تليغراف» الصادرة أمس إن تقريراً سرياً أعده علماء نوويون ايرانيون حذّر من أن وقوع زلزال في المستقبل قد يكون له عواقب مدمرة على المحطة النووية الايرانية في ميناء بوشهر المطلة على الخليج العربي.