1100 مدني قتلوا برصاص الأمــن في تظاهرات سـورية

أكدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، أمس، أن الجنود وقوات الامن في سورية قتلوا 1100 مدني على الاقل خلال شهرين في إطار حملتهم لقمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية. فيما أعلن الاتحاد الاوروبي لائحة العقوبات ضد دمشق التي شملت 10 من كبار المسؤولين في النظام السوري يتقدمهم الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الأركان العماد داود راجحة، ونائبه آصف شوكت بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام.

وقالت منظمة (سواسية) إن لديها أسماء 1100 شخص يعتقد أنهم قتلوا، أغلبهم في منطقة سهل حوران حيث اندلعت الانتفاضة يوم 18 مارس الماضي.

وأكدت أن عدد القتلى ارتفع بدرجة كبيرة مع ازدياد أعداد المحتجين في الشوارع وانتشار الاحتجاجات من الجنوب، ما دفع الجيش لشن حملة لقمعها.

وأوضحت المنظمة التي أسسها المحامي الناشط في حقوق الانسان مهند الحسني المسجون حالياً ان لديها تقارير عن 200 مدني آخر قتلوا لكن ليس لديها أسماؤهم.

وألقت السلطات السورية اللوم في أغلب عمليات القتل على «جماعات تخريبية مسلحة يساندها اسلاميون وقوى خارجية» تقول انها قتلت أكثر من 120 من رجال الجيش والشرطة. ويقول نشطاء حقوق الانسان ان رجال الامن أطلقوا النار على بعض الجنود لرفضهم إطلاق النار على المدنيين.

وحظرت سورية معظم وسائل الاعلام الدولية منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين، ما يجعل من الصعب التحقق من الروايات عن العنف.

إلى ذلك شملت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي 10 من كبار المسؤولين في النظام السوري يتقدمهم الرئيس الاسد والشرع وراجحة وشوكت بسبب دورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام.

وبحسب اللائحة الكاملة للعقوبات التي نشرت أمس، يضاف هؤلاء المسؤولون العشرة الى 13 مسؤولا سوريا آخر كان الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات عليهم في 10 مايو. وتشمل العقوبات تجميد الاموال الموجودة في اوروبا ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.

ومن أبرز الأسماء التي ضمتها اللائحة الجديدة، اضافة الى الرئيس الاسد، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين، ونائبه للشؤون الأمنية اللواء آصف شوكت، وهو صهر الرئيس السوري.

كما شملت العقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي كلاً من الشرع ومعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الأسد بسام الحسن.

كما ضمت اللائحة رجل الاعمال المتهم بتمويل النظام والذي يمثل العديد من الشركات الاجنبية في سورية محمد حمشو، ورئيس مكتب الامن القومي والضابط في الاستخبارات العامة إياد مخلوف ونائب رئيس شركة سيرياتل ايهاب مخلوف المتهم أيضاً بتمويل النظام.