الحزب الحاكم بفرنسا يخفق في الإجماع حول العلمانية

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، أول من أمس، على قرار حول العلمانية، انفرد الحزب الحاكم «الاتحاد من اجل حركة شعبية»، بالتصويت عليه بعدما فشل في تحقيق اجماع حوله مماثل للاجماع الذي حصل قبل سنة لدى التصويت على قانون حظر النقاب. وتنص هذه الوثيقة التي اعدها ودافع عنها رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه، هذه المرة على «التمسك باحترام مبادئ العلمانية وحرية المعتقد». كما تجدد التأكيد خصوصا على انه «لا يجوز لأحد ان يتذرع بمعتقدات دينية للالتفاف حول القوانين المشتركة». لكن هذه الوثيقة مجرد توصية من البرلمان لا تتمتع بصفة القانون. وانفرد نواب حزب الأغلبية بالتصويت على هذا القرار الذي ترك جانبا 14 اقتراحا. وصوت كامل تيارات اليسار ضده منددة «باستغلال» الاتحاد من أجل حركة شعبية النقاش حول العلمانية في وجه صعود الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف).

وانتقد جان غلافاني (نائب اشتراكي) «هجمة ايديولوجية تظهر عبر جوانب نقاشنا كافة»، بينما اعتبر فرنسوا ازنسي (شيوعي سابق) أن «اليمين الساركوزي يغازل ناخبي الجبهة الوطنية وإن تسبب ذلك في تأجيج المخاوف وإثارة مشاعر العداء للاجانب». وقال النائب «مرة اخرى يوضع الاسلام في قفص الاتهام»، بينما قال نائب حركة الخضر نويل مامير إن «المسالة واضحة، مع (جان فرنسوا) كوبيه يتغلب لوبي اليمين الشعبوي على التيار الانساني»، منتقدا انحرافا «نحو كراهية الاسلام». كذلك رأى اليسار في هذا القرار «تراجعا في مجال العلمانية»، وقانون ،1905 القاضي بفصل الدين عن الدولة عبر إقحام «الحرية الدينية» بدلا من «حرية المعتقد» التي تعني حرية «الايمان بالله أو الالحاد».

وقال غلافاني ان «هذه العبارة الملعونة، الحرية الدينية، مطلب قديم من الكنائس»، لاسيما «الكنيسة العلماوية». وردا على هذه الانتقادات حرص كل من كوبيه ووزير الداخلية كلود غيان المكلف مسائل الشعائر الدينية، على تبديل هذه العبارة واعتماد «حرية الضمير». ورفض تيار الوسط الجديد المشاركة في التصويت، معربا خصوصا عن الأسف لأنه جرى «تحت إشراف حزب واحد»، وأن النص «لا يحل أي مشكلة». وفي المقابل اعتبر كوبيه ان القرار «فرصة لتأكيد رؤية ايجابية للعلمانية». وقال «إنها ايضا دعوة لليسار لمساعدته على الخروج من الالتباس»، حول «إحدى ركائز جمهوريتنا»، و«تحمل مسؤولياته»، بدلا من «غض النظر عن واقع مزعج». ودعمه رئيس كتلة الحزب الحاكم كريستيان جاكوب بالقول إنها «موضوعات قررتم انتم التهرب منها». وبعد التعبير عن ارتياحه لمبادرة الاتحاد من اجل حركة شعبية حرص غيان «بوضوح» على إعادة التاكيد أنه «مرفوض»، «تمويل بناء اماكن العبادة بالاموال العامة». وذلك في رد على القلق الذي اثاره احد مقترحات النص الذي اشار الى «توضيح»، و«تعديل نظام تمويل بناء وصيانة اماكن العبادة» مثل المساجد.

وبشأن «قانون العلمانية» المنصوص عليه في القرار، أوضح وزير الداخلية ان صياغته «ستنتهي خلال الايام القليلة المقبلة». وينص القرار على أن «مبدأ العلمانية يجب أن يشمل الاشخاص المتعاونين كافة في قطاعات اجتماعية، واجتماعية ـ طبية، وقطاعات الطفولة الصغيرة».